العراق.. 73 مليار دولار حجم الاستيراد من الخارج

قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن حجم التبادل التجاري للعراق مع الدول الأخرى، بلغ نحو 73 مليار دولار خلال عام 2014.

وأوضح صالح في تصريح صحافي، إن "العراق يستورد جميع السلع والبضائع ويصدر سلعة واحدة هي النفط، ما يرتب أخطاراً كبيرة على الاقتصاد على المدى البعيد ما لم يحصل نهوض بالقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة"، مؤكدا "الحاجة العاجلة لمراكمة فوائض مالية وقائية نظراً إلى أن الأداء المالي والخارجي للعراق يتسم بحساسية بالغة إزاء تقلبات أسعار النفط".

وأضاف أن "زيادة الاستيراد يرتبط بحجم الإنفاق العام الذي يطغى عليه الإقبال على شراء المواد المنزلية في ضوء غياب واضح للصناعة والإنتاج الوطني".

ولفت صالح إلى أن "حدود القطاع الخاص في مجال التجارة لا تتعدى المحيط الإقليمي ودول شرق آسيا والشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن "قيمة صادرات إيران إلى العراق بلغت ستة بلايين دولار".

وأوضح أن ذلك سببه سرعة وصول البضائع وسهولة عقد الصفقات التجارية، لافتاً إلى أن التجار العراقيين لا يتعاملون بكثرة مع دول الاتحاد الأوروبي كما يتعاملون مع الصين أو دبي.

وأشار أيضاً إلى أن قيمة استيراد الخدمات، كالاستشارات القانونية أو العلاج وغيرها، تقدّر بنحو 30 في المئة من قيمة الواردات وتصل إلى نحو 20 مليار دولار كخدمات مقدمة للحكومة والأفراد، في حين تتصل الواردات الحكومية بالمواد الغذائية كالسكر والرز وزيت الطعام والقمح إضافة إلى مواد البناء.

وتوقع تقرير أصدره "صندوق النقد الدولي" أن يتنامى معدل النفقات التجارية للعراق إلى 85.5 تريليون دينار (71 مليار دولار) خلال عام 2014 و85.9 العام الحالي و89 في 2016 ليصل عام 2018 إلى نحو 102.7 تريليون دينار (85 مليار دولار) ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل استيراد الكماليات التي يمكن تصنيعها محلياً بعد تطوير القطاع الخاص.