البرلمان الليبي يرفض إقالة رئيس مؤسسة النفط

أعلنت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، مساء السبت، رفضها المساس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، داعية إلى عدم عرقلة عملها وتحييدها عن التجاذبات السياسية، وطالبت بنقل إدارة المجلس إلى بنغازي.

وأكدت اللجنة في بيان أنها تابعت ما دار خلال اجتماع  مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة جادو ، وما صرح به رئيس الوزراء "منتهي الولاية" من الموافقة على مقترح وزير النفط لاتخاذ قرار بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وشدد البيان على أن "ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية فاقدة للشرعية القانونية لاتخاذ مثل هذه القرارات منذ سحب الثقة منها في أيلول/ سبتمبر 2021، ويتعارض ذلك أيضاً مع ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي بعدم المساس بإدارات المؤسسات والهيئات العامة، خاصة بعد انتهاء ولايتها القانونية في 22 من الشهر الجاري، وهي فاقدة السيطرة الفعلية على جميع الحقول والموانئ النفطية".

وشددت اللجنة في بيانها على عدم اعترافها بأية قرارات "ارتجالية" بهذا الشأن محملة المسؤولية القانونية لمن يخالف ذلك.

وحثت اللجنة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على اتخاذ التدابير لنقل مقرها القانوني إلى بنغازي.

ووافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الخميس الماضي، على مقترح لوزير النفط والغاز محمد عون بموافقته بشأن تغيير رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، واقتراح أسماء جديدة لشغل هذا المنصب.

وكان عون قد قدم عددا من المذكرات منذ استلامه وزارة النفط والغاز في مارس/ آذار 2021، بشأن إقالة صنع الله وتغيير مجلس إدارة المؤسسة، إلى رئيس الحكومة، دون أن تلقي أذنا صاغية.

وخلال اجتماع جادو، قال عون إنه تقدم بالعديد من المذكرات لطلب تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط، إضافة إلى مذكرتين منفصلتين قدمهما أعضاء بمجلس النواب إلى رئاسة الحكومة، مبررا الطلب بحجب رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، المعلومات عن الوزارة.

كما تقدم عون بمذكرتين لإقالة صنع الله من منصبه وتكليف نائب له بشغل ذلك المنصب، بسبب سفر صنع الله دون إذنه وعقده اجتماعات مع مسؤولين نفطيين دوليين وحجبه المعلومات عن وزارته.

وقال عون في الاجتماع إنه سيشارك الأيام القادمة في الاجتماع الشهري لتحالف "أوبك بلس"، و"من غير المعقول حينما أسأل عن إنتاج ليبيا النفطي تأتي الإجابة بأن صنع الله يمنع عني التقارير اليومية".

وتصاعد النزاع على قيادة ملف النفط الذي يشكل 95 بالمئة من صادرات ليبيا، بين الوزير عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله منذ عودة وزارة النفط في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية وتولي عون حقيبتها، بعد سنوات طويلة ألغيت فيها من حكومات سابقة وقاد صنع الله خلالها القطاع بشكل مباشر.