وصفه بـ "السياسي".. برزاني يرفض حكم "الاتحادية" بشأن النفط والغاز
قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، اليوم الثلاثاء، إن الإقليم شبه المستقل يرفض الحكم الصادر من محكمة في بغداد بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز، ووصفه بأنه "سياسي" وغير دستوري.
واعتبرت المحكمة الاتحادية في العراق قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام.
وكانت وزارة النفط العراقية قالت في بيان، يوم السبت الماضي، إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان، وفقا لـ"رويترز".
وذكر البيان أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا في ظل حكومة إقليم كردستان.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار، في السابع من مايو/ أيار، إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير شباط، والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.
وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة "سومو" بدلا من حكومة الإقليم.
وكان ذلك أول اتصال مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات التي قامت بها الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات حكومة الإقليم شبه المستقل، بما في ذلك أحكام محاكم محلية وتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وذكرت وزارة النفط في البيان أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب ”عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة“، وتلك التي ”لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها“.
ويوم الخميس الماضي، طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة ”سومو“، بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو/ أيار الجاري، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/ شباط، والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.
