واشنطن تستأنف بيع امتيازات النفط والغاز على الأراضي الفدرالية
أعلنت الحكومة الأمريكية التي تواجه ضغوطًا لخفض أسعار الغاز، يوم الخميس، أنها ستستأنف بيع امتيازات استغلال المحروقات على الأراضي الفدرالية مع فرض شروط جديدة بما في ذلك زيادة في الرسوم للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.
وبعيد توليه السلطة، في كانون الثاني/يناير 2021، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وضع مكافحة تغير المناخ بين أولوياته، تعليق منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التابعة للحكومة في انتظار مراجعة هذه المسألة.
وقالت وزارة الداخلية الأمريكية في بيان، أمس الجمعة، إنها ستطرح في مزاد، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، نحو 173 قطعة أرض مساحتها في المجموع 144 ألف فدان في 9 ولايات بعد تعديلات عدة.
والمساحة المعروضة أقل بنسبة 80 % من تلك التي طرحت في البداية.
كما أن الوزارة ستزيد الرسوم المطلوبة التي لم تتغير منذ قرن على الأقل، من 12,5 % إلى 18,75 % من الأرباح.
وسيتعين على الشركات المهتمة أيضًا احترام الشروط الجديدة، مثل التشاور مع القبائل الأمريكية الأصلية أو الامتثال لـ"أفضل الأساليب العلمية المتاحة" لتحليل انبعاثات غازات الدفيئة بشكل خاص.
ويأتي هذا الإجراء بينما يواجه الرئيس الأمريكي، تضخمًا قياسيًا خاصة في أسعار الوقود ما يؤثر على شعبيته.
واتخذ مبادرات عدة قبل أسابيع تهدف إلى خفض أسعار النفط الخام من بينها استخدام كميات من الاحتياطات النفطية للبلاد، في نهاية آذار/مارس.
ولا يُتوقع أن يكون لاستئناف مبيعات الإيجار لاستغلال النفط والغاز على الأراضي الفدرالية تأثير فوري إذ إن العملية تستغرق العملية عادة سنوات.
وقرار التعليق الذي أصدره بايدن، في حزيران/يونيو 2021، رفضه القضاء، معتبرًا أنه على الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس.
وأطلقت الحكومة بعد أسابيع مزادا لامتيازات في البحر في خليج المكسيك ألغاه القضاء، في كانون الثاني/يناير.
ووافقت وزارة الداخلية على آلاف التراخيص للنفط والغاز على الأراضي الفدرالية في 2021.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تملك احتياطيًا نفطيًا إستراتيجيًا يزيد على 605 ملايين برميل، بحسب بيانات وزارة الطاقة.
وبينت الوزارة أن هذا الاحتياطي يتم تخزينه في مجمع حكومي مكون من 4 مواقع بها كهوف تخزين عميقة تحت الأرض تم إنشاؤها في قباب الملح على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا.
