الخارجية الأمريكية: خط أنابيب الغاز المقترح من شرق المتوسط لأوروبا غير مجد

قالت دبلوماسية كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن أوروبا في حاجة لأن تجد سريعا مصادر بديلة للطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن خط أنابيب مقترحا لنقل الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبر إسرائيل وقبرص واليونان غير مجد.

وأضافت فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية "الفكرة هي بناء خط أنابيب طويل للغاية في مياه شديدة العمق على مدى أكثر من عشرة أعوام ونعتقد أنه باهظ التكلفة وغير مجد اقتصاديا وسيستغرق وقتا طويلا جدا".

وقالت للصحفيين في العاصمة القبرصية نيقوسيا "بصراحة.. ليس لدينا عشرة أعوام".

وزاد التركيز على حاجة أوروبا لتنويع مصادر الغاز بعيدا عن روسيا بسبب غزو موسكو لأوكرانيا. ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وإنهاء كافة واردات الوقود الروسية بحلول 2027.

وكانت قبرص وإسرائيل واليونان تدرس إنشاء خط أنابيب يربط اكتشافات الغاز في شرق المتوسط بأوروبا، لكن المشروع تعثر بعد سحب الولايات المتحدة دعمها السياسي للمشروع في يناير كانون الثاني.

ومن المنتظر أن تتخذ البلدان الثلاثة هذا العام قرارا بخصوص جدوى خط الأنابيب (إيست ميد) الذي تبلغ تكلفته ستة مليارات دولار.

وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، بالإجراءات المتخذة ضد شركة الغاز الروسية العملاقة ”غازبروم“ في أوروبا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وحذر من إجراءات انتقامية محتملة.

وقال بوتين، خلال اجتماع متلفز مع مسؤولين، إن ”الوضع في قطاع الطاقة يزداد سوءا نتيجة إجراءات قاسية غير مرتبطة بالسوق، بما فيها الضغط الإداري على شركتنا غازبروم في بعض الدول الأوروبية“.

وحذر من أن التهديدات في أوروبا بتأميم الأصول الروسية ”سيف ذو حدين“.

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي عقب إعلان برلين أخيرا أنها ستتولى الإشراف مؤقتا على شركة ”غازبروم جرمانيا“ حتى 30 أيلول/سبتمبر؛ بهدف تأمين إمدادات الطاقة والبنية التحتية الحيوية وسط تنامي انعدام الثقة بين روسيا والغرب.

ونفّذ محققون من وكالة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عملية دهم لمكاتب ”غازبروم“ الألمانية الأسبوع الماضي، للاشتباه في أن الشركة الروسية رفعت الأسعار بشكل غير قانوني في أوروبا.

وطلبت أوكرانيا مرارا من الدول الأوروبية وقف واردات الغاز الروسي بسبب الصراع.

وتوفّر روسيا حوالي 40 % من إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي، خصوصا إلى ألمانيا وإيطاليا وبعض دول أوروبا الشرقية.

من جانب آخر، قال بوتين إن موسكو ”ستراقب“ عن كثب الصادرات الغذائية إلى الدول ”المعادية“، في حين يفرض الغرب عقوبات على بلده على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أنه ”في مواجهة أزمة نقص الغذاء العالمية، سيتعين علينا هذا العام أن نكون متنبهين أكثر تجاه الإمدادات إلى الخارج، وأن نراقب عن كثب هذه الصادرات إلى البلدان التي تنتهج سياسة معادية لنا“.

كما قال الرئيس الروسي إن إنتاج البلاد من المواد الغذائية غطى ”تماما“ الحاجات المحلية، وحض المسؤولين على تعزيز بدائل الواردات.

وأضاف: ”نحتاج إلى وضع أهداف واضحة لاستبدال الواردات ومتابعتها“، مشيرا إلى ”إمكانات“ البلاد في الزراعة والصناعة والعلوم.

وأكد بوتين أنه من المهم ”تقليل الآثار الخارجية السلبية“ على الروس الذين يجب أن يحصلوا على ”منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار معقولة، بما يشمل المنتجات السمكية.. هذه مهمة رئيسية للعام الحالي“.