الجزائر.. عوائد النفط المرتفعة ورقة رابحة لتخفيف الاحتقان

تمثل العوائد النفطية المرتفعة بشكل مفاجئ في الجزائر ورقة مهمة بيد السلطات التي تسعى لإرساء مناخ إجتماعي سليم وهادئ، مع استمرار أرتفاع معدلات التضخم وإرتفاع أسعار المواد الأساسية.

ويؤكد تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" أن "الجزائر لم تشهد مثل هذه العوائد غير المتوقعة منذ الولاية الثالثة للرئيس الجزائري الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، ففي 2008 وصل متوسط سعر البرميل لمستوى قياسي بلغ 147 دولارًا مدفوعًا بعدة عوامل، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط وإنخفاض قيمة الدولار ومعدلات النمو غير المسبوقة في الصين، ولأعوام عديدة سمح هذا التدفق النقدي بامتصاص التوترات الاجتماعية".

وكنتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا، تجاوز سعر برميل النفط مرة أخرى 100 دولار في مارس/آذار الجاري، وبعد سعر قياسي بلغ 123.7 دولارًا في 8 مارس/آذار الجاري تم تداول الذهب الأسود عند 110 دولارات للبرميل في 22 مارس/آذار، وهو ما يكفي للسماح للجزائر بإستئناف سياسة اجتماعية أكثر سخاء، وفق "جون أفريك".

وينقل التقرير عن أستاذ الأقتصاد، إبراهيم جندوزي قوله: "من المؤكد أن هذه الزيادة سيكون لها تأثير إيجابي على المالية العامة".

وحسب جندوزي: "في سياق استمرار الجهد المالي الذي تكرسه الدولة لصالح الفئات الأجتماعية الهشة والمتوسطة، يمنح هذا الوضع الملائم (ارتفاع اسعار النفط)، السلطة التنفيذية الحرية للحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية سليمة بعد أن أضعفتها الضغوط الناتجة عن التضخم في 2021".

وأضاف التقرير نقلًا عن الباحث المختص في الشأن الأجتماعي، عبد الرحمن مبتول، أنه "طالما أن هناك عوائد نفطية عالية فإن التوترات الاجتماعية قصيرة الأجل يتم تخفيفها".

وقال مبتول: "دعونا نأمل أنه مع زيادة عوائد النفط والغاز لن تكرر الجزائر أخطاء الماضي، إذ يجب تخصيص هذه العوائد للقطاعات التي تعزز التنمية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر لقطاعي التعليم والصحة".

وكانت الشركة الحكومية للطاقة في الجزائر "سوناطراك" قد اعلنت الأحد الفائت، عن اكتشاف نفطي يقدر بنحو 140 مليون برميل من الخام، وذلك بالتعاون مع إيني الإيطالية.

وأضافت الشركة العملاقة أن التقديرات تفيد بوجود نحو 140 مليون برميل من الخام في المخزون الذي اكتُشف في حوض بركين في الشرق.

وكانت المجموعة التابعة للدولة، قد أعلنت في بداية كانون الثاني/يناير أنها ستستثمر نحو 40 مليار دولار في استكشاف وإنتاج وتكرير النفط والتنقيب عن الغاز واستخراجه بين العامين 2022 و2026.