الصين تصب 4 ملايين برميل نفط إيراني في احتياطياتها

قال مصدر تجاري وشركة تتبع الشحنات "فورتكسا أناليتكس"، يوم الخميس، إن الصين أفرغت ما يقرب من أربعة ملايين برميل من الخام الإيراني في صهاريج الاحتياطيات الحكومية في مدينة تشانغ يانغ الساحلية بجنوب البلاد، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

يأتي ذلك فيما تخوض قوى عالمية مفاوضات صعبة مع طهران لإحياء اتفاق عام 2015 النووي بما يشمل رفع العقوبات الأمريكية عن النفط الإيراني. وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات.

وتعتمد إيران، التي تملك رابع أكبر احتياطيات النفط في العالم، بشدة على إيرادات الخام لكن العقوبات منعتها من ضخه بمستويات تقترب من طاقتها الإنتاجية منذ 2018.

وتأتي إعادة ملء الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية للصين أيضا قبيل خطة للسحب من مخزون الطوارئ لديها، في تنسيق نادر الحدوث مع الولايات المتحدة يهدف للمساعدة في خفض أسعار النفط العالمية التي بلغت أعلى مستوى في سبع سنوات هذا الأسبوع.

وكانت الصين تستورد النفط الإيراني في السابق سرا دون أن تشير بيانات الجمارك الرسمية إلى الشحنات مع خشية المشترين من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. وأعلنت الجمارك يوم الخميس عن أول واردات صينية من الخام الإيراني منذ عام بالرغم من استمرار العقوبات.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الصين استوردت 260312 طنا (1.9 مليون برميل) من النفط الخام الإيراني في ديسمبر. وكان آخر ما سجلته الإدارة من تدفق للنفط الإيراني إلى البلاد في ديسمبر 2020 وبلغ مثلي الكمية الجديدة.

وقال مصدر تجاري كبير على علم بالشحنة، إنها أُفرغت في موقع للاحتياطيات الحكومية في تشانغ يانغ في أواخر ديسمبر.

وأعقب ذلك تفريغ شحنة مماثلة في الحجم في نفس الميناء من أجل المخزون الاحتياطي، بحسب "فورتكسا أناليتكس" المتخصصة في تتبع السفن.

وقال تيلاك دوشي المدير في دوشي للاستشارات في سنغافورة: "وردت تقارير عن استيراد الخام الإيراني في وقت سابق، لكن بتكتم نوعا ما. الآن أعتقد أن الصينيين يختبرون علانية رد الولايات المتحدة".

الدبلوماسية أفضل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية عندما سئلت عن تخزين الصين نفطا إيرانيا في احتياطياتها الحكومية وذكره في بياناتها الجمركية، إن عقوبات الولايات المتحدة لا تزال سارية وستطبق، لكن واشنطن تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمعالجة الأمر.

وقال متحدث باسم الوزارة طالبا عدم نشر هويته: "نعلم بأمر مشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني. استخدمنا سلطات العقوبات الخاصة بنا للرد على مراوغة العقوبات الإيرانية، بما يشمل من يمارسون أعمالا تجارية مع الصين، وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر".

وأضاف: "لكننا نتناول الأمر دبلوماسيا مع الصينيين في إطار حوارنا عن السياسة الخاصة بإيران ونعتقد بوجه عام أن ذلك السبيل أكثر فعالية للتعامل مع مخاوفنا".

ولم ترد الهيئة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية بالصين على الفور على طلب للتعليق.

وقال متعامل كبير في النفط طلب عدم نشر هويته لأنه ليس مخولا له الحديث لوسائل الإعلام: "هذه محاولة (الصين) لتهدئة أسعار النفط. الهدف الأساسي هو أن تظهر للعالم أن هناك المزيد من الإمدادات حتى وإن كانت متاحة لها فقط".

واستمرت واردات الصين من نفط إيران رغم العقوبات الأمريكية التي، إذا طُبقت، فستسمح لواشنطن بعزل منتهكيها عن الاقتصاد الأمريكي.

وأفادت "رويترز" في نوفمبر بأن حجم الشحنات تجاوز 500 ألف برميل يوميا في المتوسط بين أغسطس وأكتوبر، إذ اعتبر المشترون أن ميزة الحصول على الخام بأسعار زهيدة يفوق مخاطر انتهاك العقوبات الأمريكية.

وتفيد بيانات شحن وتقديرات متعاملين بأن الواردات من إيران شكلت نحو 6% من واردات الصين من النفط الخام.

وذكرت رويترز، الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن تسحب الصين بعضا من مخزوناتها الاستراتيجية قرب بداية السنة القمرية الجديدة.