الإمارات: ملتزمون بتوفير إمدادات نفط وغاز منخفضة الكربون

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بتوفير إمدادات "موثوقة" من النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون.

وأضاف الجابر خلال جلسة افتراضية ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، أن العالم بحاجة لاستثمار ثلاثة تريليونات دولار على الأقل في مجال الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر المقبلة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجاءت الجلسة الافتراضية بعنوان "طموحات مؤتمر الأطراف لدورتي COP27 و COP 28 وأولويات التنويع الاقتصادي بعد الجائحة".

وشارك في الجلسة إلى جانب رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26"، ألوك شارما، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف الـ27 الذي ستستضيفه مصر.

وذكر الجابر أن التحول في قطاع الطاقة يخلق فرصا مجدية لإحداث نقلة نوعية في نموذج النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تعد فرصة واعدة لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق الازدهار للمنطقة وشعوبها.

وفي رده على سؤال حول إمكانية استفادة المنطقة من الجهود العالمية لدفع العمل المناخي، قال إن "دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك مميزات خاصة تؤهلها لتسريع مسيرة التحول في قطاع الطاقة والاستفادة من ريادتها في مجال إنتاج الطاقة".

وأضاف: "طالما أن العالم مستمر في الاعتماد على النفط والغاز، فنحن مستمرون في التزامنا بتوفير إمدادات موثوقة من النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون".

وتابع الجابر: "نعمل على تسخير إمكاناتنا المتميزة في مجال الهيدروجين لوضع أسس قوية يقوم عليها سوق الهيدروجين الخالي من الكربون، حيث وجهت دولة الإمارات على مدار الخمس عشرة سنة الماضية الكثير من الاستثمارات نحو مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونحن مستمرون في مضاعفة هذه الاستثمارات".

وفي رده على سؤال حول نتائج الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" قال الجابر: "إن مؤتمر الأطراف الـ26 كان حدثا ناجحا، حيث استطاعت "غلاسكو" أن توحد جهود 90% من اقتصاد العالم، ووضعت الأطر الرسمية لخطط ومسار تحقيق الحياد المناخي".

وعن النهج الذي ستتبناه دولة الإمارات بخصوص مؤتمر الأطراف الـ28 الذي ستستضيفه أبوظبي، قال الجابر إن مؤتمر الأطراف الـ28 يكتسب أهمية خاصة، كونه سيشهد أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في تحقيق أهداف باريس، بما في ذلك إجراءات الحد من الانبعاثات، والتكيف مع التداعيات، وتأمين التمويل اللازم، مضيفا: "الأهم من ذلك أنه سيرسم خريطة الطريق للعمل المناخي حتى عام 2030 وما بعده".

وأوضح أن "دولة الإمارات بدأت بالفعل في العمل عن قرب مع رئاسة المؤتمر في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة؛ لضمان استمرار جميع الدول في البناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف الـ26".