الليبية للنفط: المبيعات خلال 2021 بلغت أكثر من 21 مليار دولار
قالت المؤسسة الليبية للنفط، مساء اليوم الجمعة، إن صافي إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام الماضي وصلت إلى أكثر من 21 مليارًا و 555 مليون دولار.
وأكدت المؤسسة في بيان أن "الإيرادات أودعت في حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي، على أن تحتجز الضرائب، خلال الشهور المقبلة، لمصفاة الجنوب، ومشاريع البنية التحتية"، وفق قرارات مجلس الوزراء بالخصوص.
وبينت المؤسسة أنها حققت أكثر من 4 مليارات دولار كصافي إيرادات، لشهري تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر الماضيين، وذلك لمبيعات النفط الخام والغاز، والمكثفات، والمنتجات النفطية والبتروكيماوية، التي وصلت إلى مستويات قياسية مدفوعة بطفرة الأسعار العالمية".
وعقب رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، قائلًا: "سجل، نهاية العام 2021، انتعاشًا وحققت أسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية، منذ العام 2016، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من حالة الركود بسبب وباء فيروس كورونا المستجد".
وأضاف: "الأسعار لم تصل إلى أعلى مستوياتها بعد، ومتوقع أن تواصل الارتفاع ما لم تتغير أساسيات السوق، وزيادة الاستثمار العالمي في المنبع والمصب".
وفي هذا الشأن، أكد صنع الله، أن "قدرة قطاع النفط في ليبيا على الاستثمار ودفع عملية تحديث البنية التحتية ستبقى ضعيفة على المدى المنظور، لا سيما في ظل شح الميزانيات".
وقال إن "ما نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى التفكير خارج الصندوق وخلق المبادرات لإنقاذ البنية التحتية، والدفع بعجلة الاستثمار في قطاع النفط الوطني باعتباره الممول شبه الوحيد للخزانة العامة".
وأضاف: "يتعين على دوائر اتخاذ القرار في البلاد معالجة الميزانيات المعطلة والمعطوبة، وألا نتعامى عن سلامة أصولنا النفطية وأهمية المحافظة عليها، وألا نستنكر خطوات المؤسسة الوطنية للنفط في تمويل مشاريع نفطية بترتيبات خاصة".
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن "تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية، وعلى رأسها مصفاة الجنوب، ومعمل استخلاص غاز الطهي لتعزيز قيم الإنتاج واكتفاء الجنوب ذاتيًا من المحروقات، يتطلب ترتيبات خاصة لتنفيذها، وتجاوز البيروقراطية التي تعاني منها البلاد".
واستدرك أنه "في 2020 تحفظت المؤسسة على الإيرادات المباشرة والإتاوات والضرائب بغية تحريك المياه الراكدة ومعاودة الإنتاج، فأنقذت البلاد من شبح الحرب والإفلاس، ونتيجة لذلك حققنا فوائض مالية، خلال العام 2021، ولولا هذه الخطوات التي فرضتها الظروف لكانت الخزانة العامة الآن فارغة، والعجز يسيطر على الموازنة، واحتياطيات المركزي في أدنى مستوياتها".
