النفط يصعد متأثرا بشكوك المستثمرين بشأن جدوى السحب من الاحتياطي

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها من اليوم السابق، إذ استمرت شكوك المستثمرين بشأن فاعلية تحرك تقوده الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية وحولوا تركيزهم إلى الخطوة المقبلة لمنتجي النفط.

وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 82.44 دولار للبرميل، بعدما قفزت 3.3% أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.3% إلى 78.70 دولار للبرميل، وكانت قد سجلت زيادة بنسبة 2.3% في اليوم السابق.

وذكرت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، أنها ستسحب مليوني برميل نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، في محاولة لخفض الأسعار بعد تجاهل منتجي النفط في مجموعة "أوبك+" لدعوات متكررة تطالبهم بضخ المزيد من الخام.

وقال محللون إن تأثير السحب المنسق من الاحتياطيات على الأسعار سيكون قصير الأمد على الأرجح بعد أعوام من تراجع الاستثمارات وتعافٍ عالمي قوي من جائحة "كوفيد-19".

واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط الكبرى بأنها تتحمل جزءا من المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار الوقود.

ونقل موقع "بي بي سي عربي" عن بايدن قوله إن "أسعار الوقود في سوق الجملة انخفضت بنحو 10% خلال السنوات الماضية، لكن السعر في محطات الوقود لم يتحرك".

وأضاف: "بعبارة أخرى، تدفع مجموعات التزويد بالوقود أقل وتربح أكثر بكثير"، متهما الشركات بـ"كسب الفرق" بين سعري الجملة والتجزئة.

من جانبها، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، أمس الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية تريد زيادة إمدادات النفط داخل البلاد وخارجها من أجل تقليل الضغط على أسعار الغاز.

وأكدت غرانهولم، في تصريحات صحفية من البيت الأبيض: "نريد تشجيع صناعة الطاقة لزيادة العرض، نريد زيادة الإمدادات داخل الولايات المتحدة وحول العالم حتى نتمكن من تقليل الضغوط على أسعار الغاز".

وأضافت: "بينما نتطلع إلى الأمام، يظهر الوضع أنه يتعين علينا التوقف عن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، خاصة من مصادر متغيرة".

وتابعت: "كما نعلم، وكما توقعت وكالة معلومات الطاقة، فإن سعر البنزين سينخفض، ليكون أقل من 3 دولارات للغالون في أوائل عام 2022، وسيستمر في الانخفاض شيئا فشيئا".

وتتجه جميع الأنظار الآن إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وفي مقدمتهم روسيا، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، لمعرفة رد فعلهم تجاه السحب المشترك من الاحتياطي، في اجتماعهم الذي ينعقد في الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل لمناقشة سياسة الإنتاج.