خبراء: اقتصاد الخليج يتحسن في العام الجديد وهبوط أسعار النفط أكبر المخاطر

أوضح استطلاع لآراء الخبراء الاقتصاديين أن اقتصادات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستنمو في العام المقبل بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، لكنهم حذروا من أن انخفاض أسعار النفط والغاز سيمثل أكبر خطر على التوقعات الاقتصادية لهذه الدول.

ويشير الاستطلاع إلى أن المنطقة الغنية بالنفط ستستفيد من ارتفاع معدلات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 ومن صعود أسعار النفط وتخفيف قيود الإغلاق هذا العام والعام المقبل.

غير أنه في حين أن هذه العوامل قد تدعم التوقعات الاقتصادية في الأجل القريب فهي عرضة للتأثر باعتماد المنطقة الشديد على الطلب العالمي على النفط وسط تباطؤ اقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

ومع ذلك فقد توقع الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من الـ8 إلى الـ20 من تشرين الأول/أكتوبر وشارك فيه 21 خبيرا اقتصاديا، تحسن الأوضاع الاقتصادية في أغلب دول المنطقة المصدرة للنفط بعد ما تعرضت له من تداعيات بسبب الجائحة والانهيار الشديد في أسعار النفط العام الماضي.

وقالت مايا السنوسي الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس "التوقعات لمنطقة مجلس التعاون الخليجي تحسنت خلال الأشهر القليلة الماضية واستفاد اقتصادها من عودة النشاط المحلي والعالمي. وسيكون ارتفاع إنتاج النفط عاملا حاسما في دعم نمو الناتج المحلي الإقليمي في 2022".

لكنها أضافت "سيظل التعافي متفاوتا في مختلف الدول في ضوء تباين إستراتيجيات النمو".

وستشهد السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط الخام في العالم وأكبر قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة نموا اقتصاديا بنسبة 5.1% العام المقبل بعد تسجيل نمو متواضع 2.3% هذا العام وانكماش حاد بلغ 4.1% العام الماضي.

ويمثل ذلك ارتفاعا في التوقعات مقارنة بالاستطلاع الذي أجرته "رويترز" في تموز/يوليو كما أنه أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 4.8% في 2022.

وإذا تحقق ذلك فسيكون أعلى معدل نمو منذ العام 2013 على الأقل الذي بلغ فيه سعر النفط 109 دولارات للبرميل. وتراوحت التوقعات بين 2.7 و7.3%.

وقدر بنك جولدمان ساكس أن النمو سيبلغ 7% وتوقع أن يبلغ سعر النفط نحو 90 دولارا للبرميل بنهاية العام بالمقارنة مع نحو 84 دولارا للبرميل في الوقت الحالي.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي كلها اعتمادا كبيرا على صادرات النفط والغاز وأي اضطراب في أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي قد يلحق الضرر بالتعافي.

وقال البنك الدولي إن من الضروري لدول المجلس، البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، أن تعمل على تنويع النشاط الاقتصادي إذ إن إيرادات النفط تمثل أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية في معظم هذه الدول.

ويشير الاستطلاع إلى أن الإمارات العربية المتحدة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة والتي تعد مركزا للتجارة العالمية ستشهد نموا نسبته 4.6% في العام المقبل بارتفاع بسيط عن تقدير الاستطلاع السابق.

ودولة الإمارات صاحبة أعلى معدل للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا في العالم وقد خففت القيود المفروضة لاحتواء الجائحة بما يحفز نموا اقتصاديا نشطا هذا العام.

وقالت خديجة حقي رئيس قسم البحوث الاقتصادية في بنك الإمارات دبي الوطني "التوقعات.. أكثر إشراقا ومن المرجح أن يدعم تخفيف قيود السفر قطاعي السياحة والضيافة في حين ينتظر أن يؤدي معرض إكسبو 2020 إلى زيادة الطلب المحلي أيضا".

وأضافت "الإيرادات غير النفطية ستتعافى _أيضا_ مع عودة الاقتصاد للنمو بعد الركود الذي تسبب فيه كوفيد العام الماضي".

وسينمو اقتصاد كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بما يتجاوز 3% العام المقبل.

وردا على سؤال عن أكبر المخاطر التي يواجهها اقتصاد مجلس التعاون الخليجي العام المقبل قال تسعة من عشرة اقتصاديين أجابوا عن هذا السؤال إن أكبر خطر يكمن في انخفاض أسعار النفط والغاز. وقال العاشر إنه الاضطرابات الجيوسياسية.

وقال إلكر دوماك الاقتصادي لدى سيتي "انكشاف المنطقة الشديد على الطلب العالمي على النفط والغموض الذي يصاحب مسار الجائحة والمخاطر الجيوسياسية.. من بين عوامل الخطر الرئيسة التي تغلف التوقعات بالضباب".

أما التوقعات بالنسبة للتضخم في المنطقة فهي متواضعة لكنها متباينة. فمن المتوقع أن يحوم معدل التضخم حول 2% وأن يكون أقل التوقعات في الإمارات حول 1.5% وأعلاها في قطر عند 2.5%.