مصر: تراجع الاستثمارات البترولية الأجنبية بنسبة 26% خلال عام 2020-2021

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن استثمارات شركات البترول الأجنبية تراجعت خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة 26.02%، لتصل إلى 5.4 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020.

وأضاف الوزير خلال كلمته أمام جمعية البترول المصرية، أن "أزمة كورونا أدت إلى تباطؤ استثمارات شركات البترول على مستوى العالم". مؤكدا أن الوزارة "نجحت في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام المالي الماضي على الرغم من أزمة فيروس كورونا، لتصل إلى 845 مليون دولار، مقابل 850 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2019".

وبين الملا، أن الوزارة "تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية خلال عام 2023"، كما تستهدف تشغيل المرحلة الأولى من تطوير معمل التكرير ميدور الإسكندرية خلال منتصف العام المقبل، قائلا: إن "ذلك سيمكننا من وقف إنتاج بنزين 80".

وأوضح أن العديد من الدول "أوقفت إنتاج البنزين منخفض الجودة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تباطؤ المشروعات البترولية خلال العام المالي الماضي، مما أدى إلى تراجع معدلات إنتاج الزيت الخام لتصل إلى 570 ألف برميل يوميا من الزيت الخام، مقابل 602 ألف برميل خلال العام المالي 2019 /2020.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على "زيادة استثمارات الشركات التابعة لها، حيث تستهدف زيادة استثمارات الشركة العامة للبترول خلال العام المالي الحالي إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي".

وكشف وزير البترول المصري، أن الشهر المقبل سيشهد "استقبال غاز البوتاجاز عبر ميناء دمياط، ليصبح لدى مصر 3 موانئ تستقبل من خلالها غاز البوتاجاز الذي يستخدم في تعبئة الإسطوانات المنزلية".

وكان طارق الملا قد أعلن، يوم الجمعة، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور، مشيرا إلى أن "المرحلة الأولى تضم وحدة معالجة البوتاجاز الجديدة، ومحطة الكهرباء ومحطة معالجة المياه الجديدتين لخدمة مشروع التوسعات الجاري الإسراع بأعماله التنفيذية حاليا".

وأكد أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل لنحو 2.4 مليار دولار، حيث من المقرر أن يضيف المشروع 60% للطاقة الحالية للمصفاة، مما يمكنها في نهاية المشروع من توفير 160 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة، وفق قوله.