لماذا تعطّل أضخم مشروع للطاقة الشمسية في تونس؟

يطرح عدم دخول محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في تونس حيز الاستغلال تساؤلات حول دوافع تعطّل المشروع الذي تم إطلاقه العام 2019 وبات جاهزًا منذ نحو عام، لكنه ظل دون استغلال، وسط حديث عن شبهات فساد تحوم حول أطراف ذات علاقة بالمشروع.

وتُعدّ محطة إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، التي جرى إنشاؤها في محافظة تطاوين جنوب البلاد، أكبر محطة طاقة شمسية في تونس، وواحدة من بين أفضل المحطات في أفريقيا من حيث التكنولوجيا وأكثرها جودة، وقد تم تصميمها باعتماد أحدث التقنيات ومنها اللوحات الشمسية المتحركة وفقًا لاتجاه الشمس، لضمان الاستغلال الأقصى والأمثل لأشعة الشمس في توليد الطاقة الكهربائية.

وقال مصدر من وزارة الطاقة والمناجم في تونس لـ "إرم نيوز"، إن المشروع الذي وضعته الدولة ضمن إستراتيجيتها طويلة المدى لتوفير الطاقة البديلة، واستثمار الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء يعد مشروعًا رائدًا ومهمًا للمنطقة، وتونس بشكل عام، غير أن خلافات بين أطراف نقابية وإدارية تسببت بتعطيل المشروع ومباشرة استغلاله.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن هويته، أن المشروع أثار صراع مصالح ومواقع بين عدد من الفاعلين فيه، ونتيجة لذلك حصلت تجاوزات وخروقات لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين هذه الأطراف لاستكمال المشروع، الأمر الذي أدى إلى تعطل تشغيله.

وأكد المصدر أن الوزارة فتحت تحقيقًا في هذه التجاوزات المرتكبة، ومن المنتظر أن تحيل نتائجه على الجهات المختصة بما في ذلك القضاء إن ثبت وجود تلاعب أو استغلال نفوذ أو سوء تصرف في المال العام، أو أي شكل من أشكال الفساد المالي والإداري، وفق تأكيده.

وتم إنجاز هذا المشروع من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "إيني" الإيطالية التي تنشط في عدة حقول نفط وغاز في تونس، بتكلفة تُقدّر بـ 30 مليون دينار (حوالي 11 مليون دولار)، ومن المنتظر أن تعمل هذه المحطة على إنتاج الكهرباء بطاقة 10 ميغاواط في الساعة يوميًا، وستوفر طاقة أولية بديلة عما قدره 4 آلاف طنّ من النفط، وتؤمّن 20% من استهلاك محافظة تطاوين، والجنوب التونسي، من الكهرباء.

من جانبه، قال الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل في محافظة تطاوين الشريف البريني لـ "إرم نيوز" إنّ هناك عقودًا أُبرمت على غير الصيغ التي تم الاتفاق عليها، وإنّ اتحاد الشغل يبدي تحفظات كبيرة حيال طريقة إبرام هذه العقود، ومصير المشروع، وفق تعبيره.

وأشار البريني إلى أن هناك مفاوضات سيتم إجراؤها بين الأطراف المشاركة في المشروع لتوضيح الرؤية، ومحاولة تجاوز الخلافات بشكل يؤدي إلى دخول المشروع حيز الخدمة، بما يعود بالفائدة والنفع على أهالي المنطقة، وتونس بشكل عام.

وتتطلع السلطات التونسية إلى ما أسمته "الانتقال الطاقي" بحلول العام 2030 من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة وأساسًا الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء.

وتعد تونس من الدول التي تتمتع بنسبة عالية من توافر الطاقة الشمسية، إذ يصل عدد الأيام المشمسة في البلاد إلى نحو 300 يوم تقريبًا على مدار السنة، ما يوفر طاقة هائلة يمكن استثمارها لتخفيف الضغط على الطلب المتزايد للكهرباء، وضعف الموارد التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية.