تراكم الديون يدفع محطات الكهرباء الخاصة في عدن للتوقف عن العمل

أكدت مؤسسة الكهرباء الحكومية في مدينة عدن جنوب اليمن، توقف القدرة التوليدية المشتراة بشكل كامل، بسبب تراكم الديون المالية المستحقة لمحطات الطاقة التابعة للقطاع الخاص لدى الحكومة اليمنية.

وعبّرت مؤسسة كهرباء عدن في بيان، اليوم الأحد، عن "أسفها للمواطنين لتراجع خدمة الكهرباء، وتزايد ساعات الانطفاء".

وذكر البيان أن المؤسسة تبذل جهودًا كبيرة للتوصل إلى حل مع شركات الطاقة المستأجرة في مدينة عدن لإعادة تشغيل محطاتها التوليدية، التي أوقفتها وعودة التيار واستقراره في أقرب وقت ممكن.

وقال مسؤول حكومي في مؤسسة كهرباء عدن، إن توقف محطات الطاقة المشتراة تسبب بفقدان نحو 130 ميغاوات من الطاقة المولدة في المدينة الواقعة على ساحل خليج عدن، وبحر العرب.

وتتخذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من مدينة عدن عاصمة مؤقتة للبلاد، التي تعاني أصلًا من عجز هائل في إمدادات الكهرباء وسط موجة حر شديدة.

وأوضحت مؤسسة كهرباء عدن أن "قطاع الكهرباء يواجه تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذُ سنوات، وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في مدينة عدن مع التوسع العمراني، والكثافة السكانية الكبيرة".

وبينت المؤسسة وفقًا لبيانها، "أن إجمالي الطاقة، التي تحتاجها عدن يصل إلى 570 ميغاوات بينما تنتج المحطات أقل من 150 ميغاوات يوميًا، أي ما يقارب 30% فقط من الاحتياج".

وقال سكان في مدينة عدن إن ساعات الانقطاع وصلت، يوم الأحد، إلى 7 ساعات مقابل ساعتين تصلهم بهما خدمة الكهرباء بدلًا من 4 ساعات الفترة الماضية.

وعبر السكان عن غضبهم بسبب استمرار تردي الأوضاع المعيشية، والخدمات، لا سيما في قطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية رغم مرور أكثر من 6 سنوات على تحرير عدن من حركة الحوثيين.

ورفضت الشركات خطاب ضمان لمستحقاتها من محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وكذلك تعهد رئيس الوزراء معين عبدالملك بسداد الالتزامات المالية المستحقة للشركات الخاصة خلال الأسبوع الجاري.

وبررت الشركات موقفها المتشدد، ورفضها كل محاولات الحكومة والسلطة المحلية في عدن لثنيها عن توقيف محطاتها بأن ملاك الشركات الأجنبية يطالبون بمستحقاتهم فورًا أو إيقاف محطات الطاقة.