قرض فرنسي بـ164 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في مصر

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية، للحصول على تمويل ومنحة بقيمة إجمالية تبلغ 151 مليون يورو (164مليون دولار)، لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي في بيان، إلى أن الاتفاق قامت بتوقيعه مع كل من سفير فرنسا لدى القاهرة ستيفان روماتيه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية فابيو جراتزي، لصالح كل من وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وفقا للأهداف الموضحة في الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، التي اعتمدتها الحكومة المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية "النمو الأخضر".

وذكرت الوزيرة أن "الاتفاق يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف دعم تنفيذ الإجراءات الرئيسة لإصلاح قطاع الطاقة في مصر من خلال بناء القدرات، لوضع منهجية وأداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر وغير المباشر، وللوائح والسياسات التي تم إعدادها بوساطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع النقل الكهربائى، للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاة للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة".

من جانبه، قال ستيفان روماتيه إن "توقيع هذا التمويل لصالح قطاع الكهرباء، هو خبر سار للغاية بالنسبة لفرنسا ولمصر، خبر يجسد رغبتنا المشتركة في تدعيم شراكتنا في مجال الطاقة، وهو خبر سار للغاية أيضاً لصالح المناخ، حيث إن هذا التمويل سيسمح بوجه الخصوص بمرافقة مصر في تطوير مصادر متنوعة من الطاقة أكثر انخفاضا من حيث انبعاثات الكربون".

وقال الدكتور فابيو جراتزي إن "برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، يمثل خطوة رئيسة في التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم مصر في التحول نحو نظام طاقة مستدام وفعال".

يذكر أن محفظة التعاون للوكالة الفرنسية للتنمية في مساندة المشروعات التنموية في مصر، تبلغ نحو 826.3 مليون يورو، كما تدير فرنسا ملف منح الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 153 مليون يورو.