السعودية وروسيا تقتربان من الاتفاق على خفض نفطي غير مسبوق

 أجرت أوبك وحلفاؤها محادثات اليوم الخميس بخصوص تخفيضات غير مسبوقة على إنتاج النفط بنحو 15 مليون برميل يوميا أو أكثر، أي ما يقارب 15 بالمئة من الإمدادات العالمية، لدعم الأسعار المنكوبة من جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرته مصادر مشاركة في المباحثات.

وقالوا إن الخطة تتضمن تخفيضا بنحو خمسة ملايين برميل يوميا من منتجين خارج المجموعة التي يطلق عليها أوبك+ وقد تطبق على نحو تدريجي، حيث يسعى التحالف إلى التغلب على معارضة الولايات المتحدة التي يرون مشاركتها ضرورية للاتفاق.

تعقدت المحادثات بسبب خلاف بين السعودية، أكبر منتجي أوبك، وروسيا غير العضو بالمنظمة، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم. لكن مصادر من أوبك وروسيا قالت إنهما تمكنتا من التغلب على خلافاتهما وسط أزمة بسوق النفط هي الأعمق خلال عقود.

تراجع الطلب العالمي على الوقود بما يصل إلى 30 مليون برميل يوميًا، أو 30 بالمئة من الإمدادات العالمية، بعدما أدت إجراءات مكافحة انتشار الفيروس لتوقف الطائرات والحد من استخدام السيارات وكبح النشاط الاقتصادي. لذا حتى خفض غير مسبوق بمقدار 15 مليون برميل يوميا قد لا يكفي.

وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة الروسي وأحد كبار المفاوضين النفطيين لموسكو، في تصريحات لرويترز: "نتوقع من منتجين آخرين خارج نادي أوبك+ أن ينضموا إلى الإجراءات، وهو ما قد يحدث غدا أثناء (اجتماع) مجموعة العشرين."

يعقب محادثات أوبك+ اليوم مكالمة غدا الجمعة بين وزراء الطاقة لمجموعة العشرين ترتبها السعودية.

وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت أدنى مستوياتها في 18 عامًا الشهر الماضي وهي متداولة عند حوالي 32 دولارا للبرميل اليوم، نصف مستواها في نهاية 2019، مما يوجه ضربة عنيفة لميزانيات الدول المنتجة للنفط ولصناعة النفط الصخري الأمريكية عالية التكلفة.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن المقترحات المتداولة في المحادثات تتضمن خفض أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وآخرين، عشرة ملايين إلى 11 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران، إلى جانب تخفيضات من الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وآخرين من خارج أوبك+.

تشرع أوبك+ بعد ذلك في تقليص تخفيضاتها إلى ثمانية ملايين برميل يوميا من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول ثم تخففها أكثر إلى ستة ملايين برميل يوميا من يناير كانون الثاني 2021.

وقالت مصادر أوبك+ إنها تتوقع تخفيضات من الولايات المتحدة وآخرين بنحو خمسة ملايين برميل يوميا، وأن تظل التخفيضات سارية لعامين. وقال مصدر في أوبك إن الرياض مستعدة أن تواصل تخفيضات الإنتاج لما بعد 2022.

التغلب على الخلافات

دعيت الولايات المتحدة إلى محادثات أوبك+ اليوم الخميس لكن من غير الواضح إن كانت قد شاركت في المؤتمر المنعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ولم تلتزم الولايات المتحدة، التي قفز إنتاجها في السنوات الأخيرة متجاوزا السعودية وروسيا، بأي تخفيضات، لكن واشنطن قالت إن الإنتاج الأمريكي يتراجع تدريجيا على أي حال نظرا لتدني أسعار النفط.

وقالت روسيا من قبل إن مثل هذا التراجع الطبيعي ليس بمنزلة إجراء تخفيضات.

وقبل المحادثات، كانت موسكو والرياض على خلاف بشأن مستوى الإنتاج المستخدم في حساب التخفيضات، بعد أن زادت السعودية معروضها في ابريل نيسان إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يوميا، من أقل من عشرة ملايين برميل يوميا في مارس آذار. بينما ظل الإنتاج الروسي حوالي 11.3 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر في أوبك إن الجانبين، اللذين نشبت الخصومة بينهما أثناء اجتماع عاصف في فيينا في مارس آذار انهار خلاله اتفاق الإنتاج السابق، اتفقا على حساب التخفيضات من خط أساس يبلغ 11 مليون برميل يوميا لكلا البلدين.

وقال دميترييف، الذي كان الشهر الماضي أول مسؤول يقترح اتفاقا يضم دولا من خارج أوبك+، "تمكنا من التغلب على الخلافات. سيكون اتفاقا مهما للغاية. سيسمح لسوق النفط بالبدء في مسار للتعافي."

علاوة على ذلك، قد تشهد محادثات مجموعة العشرين غدا الجمعة إعلان دول مستوردة خططا لشراء النفط من أجل احتياطياتها الاستراتيجية بهدف تعزيز الطلب، حسبما ذكر فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية.

وتمتلئ مرافق التخزين العالمية المستقلة بينما تتواصل الإمدادات حتى في ظل نضوب الطلب.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة قبل بدء اجتماع اليوم "في النهاية، حجم صدمة الطلب هو ببساطة أضخم من أي خفض منسق للمعروض."

وقد تأمر عدة ولايات أمريكية الشركات الخاصة بالحد من الإنتاج بموجب سلطات يندر استخدامها. وتجتمع الجهة التي تنظم صناعة النفط في ولاية تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد حيث تنتج نحو خمسة ملايين برميل يوميا، يوم 14 أبريل نيسان لبحث تخفيضات محتملة. لكن ترامب لم يُبد أي رغبة في خفض إنتاج بلاده، بل وحذر من أن لديه خيارات كثيرة إذا أخفقت السعودية وروسيا في الاتفاق على تخفيضات للإنتاج.