دراسة: ترليون دولار استثمارات الطاقة المتوقعة بالمنطقة خلال 5 سنوات

قدرت دراسة عربية رسمية حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو ترليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت الدراسة، التي أصدرتها المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) التابعة لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن هذه المبالغ تعتبر ضخمة ويصعب على حكومات دول المنطقة تأمينها دون مشاركة القطاع الخاص.

واعتبرت الدراسة، أن "هناك ضرورة لتحسين مناخ الاستثمار وتنويع مصادر التمويل؛ لضمان تنفيذ مشاريع الطاقة في المنطقة"، محذرة من أن نقص التمويل سيؤدي إلى عدم قدرة الحكومات تحقيق مستويات الإنتاج المستهدفة.

وقالت: "وفقًا لتقديرات ابيكورب فإن الاستثمارات التي يجب ضخها في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تبلغ ترليون دولار في الخمس سنوات المقبلة".

وأضافت: "من أجل تأمين هذه المبالغ الضخمة هناك ضرورة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنويع مصادر التمويل، وإلا فإن دول المنطقة لن تكون قادرة على تحقيق التوقعات والأهداف المحددة في مجال الإنتاج والبيئة".

بيئة داعمة

وأوضحت الدراسة، أن "هناك حاجة لايجاد بيئة داعمة من أجل ضمان اختراق أكبر من قبل القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الطاقة وتغطية الفجوة الناجمة عن عدم قدرة شركات النفط الوطنية والحكومات تأمين كامل الاستثمارات المطلوبة".

ولفتت إلى أن "العديد من دول المنطقة أعلنت عن مشاريع طاقة متجددة باستثمارات كبيرة وأن معظمها لن يستطيع إكمالها في الموعد المحدد في المديين القصير والمتوسط ما لم تتم مشاركة القطاع الخاص بشكل فعّال لتأمين الاستثمارات المطلوبة".

أدنوك وأرامكو

وأشارت إلى أن الجزء الأكبر من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يتم تأمينه عادة من خلال الشراكة بين شركات النفط الوطنية والشركات العالمية، إلا أنه في العامين الماضيين برزت مؤشرات على "التحول في استراتيجيات التمويل" من قبل بعض الشركات الوطنية، لافتة إلى إصدار شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) أولى سنداتها في السوق الدولي العام 2017 تلتها شركة أرامكو السعودية.

وقالت ابيكورب ومقرها في الدمام بالسعودية إن "هذا التحول من قبل الشركات الوطنية يشكل فرصة كبيرة لاستغلال مصادر التمويل المتنوعة والوصول إلى أسواق رأس المال العاملية والاستمرار في تطوير وتنويع خياراتها التمويلية لدعم المشاريع الكبيرة".

وختمت قائلة: "إضافة إلى ذلك يمكن للحكومات استحداث مزيد من الحوافز المالية بما فيها اعفاءات ضريبة وحسومات وضمانات اعتماد وحوافز غير مالية مثل دعم المشتريات والدعم اللوجستي لاجتذاب استثمارات بشكل متواصل".

820 مليار برميل احتياط النفط 

وتنفذ الدول المنتجة للنفط في المنطقة، خاصة في الخليج مشاريع ضخمة في مجال الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير ورفع طاقات الإنتاج بصرف النظر عن حركة أسعار النفط.

وتهدف هذه المشاريع إلى تنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على صادرات النفط الخام فيما تتيح مشاريع الطاقة المتجددة لهذه الدول أن تقلص استهلاك النفط في السوق المحلي ما يمكّنها من زيادة صادراتها النفطية للأسواق العالمية.