مسؤول جزائري: مشاورات قانون المحروقات الجديد تمت في عهد بوتفليقة
دافع المدير العام للمحروقات بوزارة النفط في الجزائر، مصطفى حنيفي، عن مضامين قانون المحروقات المثير للجدل، معتبرًا أنه "يتيح اكتشافات نفطية وغازية جديدة، بما يضمن الأمن الطاقوي للبلد ومداخيله بواسطة الشراكة الأجنبية".
شدد المسؤول الجزائري، أن "التوصل إلى اكتشافات بترولية وغازية جديدة، يستوجب مراجعة الإطار القانوني المسير للمحروقات، ولذا فإن مشروع القانون حول المحروقات هام جدًّا".
وأبرز مصطفى حنيفي، أن "60 بالمئة من المخزون الغازي للجزائر الخاضعة لعقود، قد نفذت حتى وإن كان البلد يزخر بطاقات هائلة"، مؤكدًا أن "مشروع القانون حول المحروقات هو باكورة مشاورات جدية تمت بين خبراء جزائريين وأجانب بدايةً من العام 2017، ضمن لجنة موسعة برئاسة وزير النفط".
وفي ذلك محاولة من الحكومة الحالية للفت انتباه الرأي العام، إلى أن القانون الجديد مرتبط في الأساس بنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحّى في 2 أبريل/ نيسان الماضي، عقب مظاهرات مليونية.
وفجر متظاهرون عددهم بالآلاف اليوم الأحد، احتجاجات شعبية واسعة وصلت إلى مقر البرلمان الجزائري، للمطالبة بوقف المصادقة على قانوني المحروقات والمالية الجديدين، بمبرر أن التعديلات الجديدة "تقدم ثروات البلد هديةً للأجانب بغرض تنفيذ خريطة الطريق المعتمدة لحل الأزمة السياسية الراهنة".
وطالبت فعاليات جزائرية واسعة بإرجاء مناقشة القانون الطاقوي إلى غاية انتخاب رئيس جديد، واصفين حكومة تصريف الأعمال التي يقودها رئيس الوزراء نور الدين بدوي، بـ"غير الشرعية وغير المؤهلة للخوض في مسائل كبرى مرتبطة بالأمن القومي والطاقوي للبلاد".
وعلى نقيض ذلك، تقول الحكومة الجزائرية الحالية إن القانون الجديد يضمن "حق الشفعة" للدولة على ثرواتها الباطنية، مع تقديمه تسهيلات لجذب الاستثمار الأجنبي في مجال النفط والغاز، بينما لا تجد هذه الرسائل آذانًا صاغيةً لدى المتظاهرين.
