الغاز الصخري يتسبب بأزمة بين المواطن الجزائري والحكومة

وينظم سكان في محافظة تمنراست (أقصى جنوب الجزائر) مظاهرات يومية، للمطالبة بوقف مشاريع التنقيب عن النفط الصخري في منطقة عين صالح، بدعوى أن المشروع خطر على البيئة ويلوث المخزون المائي للبلاد.

وتتكرر يوميا مسيرات رافضة لمشاريع الغاز الصخري، في محافظات أدرار وورقلة وغرداية في الجنوب الجزائري وحتى في مدن شمالية، حيث يؤكد ممثلو هذا الحراك الشعبي أن الاحتجاج سيتصاعد في المستقبل القريب.

ويرفض المحتجون في 4 محافظات جزائرية وقف التظاهر، إلا بعد صدور قانون في الجريدة الرسمية، يؤكد وقف التنقيب عن الغاز الصخري بشكل رسمي في البلاد، التي بدا واضحا مدى تأثرها من تراجع أسعار النفط، الذي أدى إلى خسارة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، نحو 8 مليارات دولار خلال 3 أشهر انتهت سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولم تطمئن تصريحات المسؤولين الحكوميين سكان المناطق الجنوبية، التي بها احتياطات مؤكدة من الغاز الصخري، فقبل أن يؤكد رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال منتصف الشهر الجاري، أن بلاده لم تعط ترخيصا لاستغلال الغاز الصخري، وأن كل ما يحدث الآن هو معرفة مدى توافره في البلاد، قال وزير الطاقة يوسف اليوسفي إن عمليات التنقيب عن الغاز الصخري بدأت بحفر أول بئر بعد أن أعطى نتائج مبشرة.

ومع تواصل هذا الاحتجاج، كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بتقديم شرح للسكان المحليين والرأي العام، من أجل التوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية التي تجري بمنطقة عين صالح ستنتهي في القريب العاجل، و بأن استغلال هذه الطاقة الجديدة ليس وارداً في الوقت الراهن.

وأكد ممثلون عن الحراك الشعبي، الرافض لاستغلال الغاز الصخري، في الجنوب، تمسك المحتجين بمطلبهم.

ويقول جرون مصباح أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة بالجنوب الجزائري "إن الاحتجاج الحالي سببه في الأساس غياب الاتصال وعدم وجود آلية يمكن للحكومة عبرها التواصل مع جيل الشباب ليس في الجنوب الجزائري بل في أغلب جهات الجزائر".

وأضاف أن الأزمة الحالية، أكدت أن أعضاء المجالس المحلية والبرلمان، لا يحظون بثقة المواطنين العاديين".

وكان احتجاج رفض الغاز الصخري قد بدأ في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة عين صالح، ثم امتد في بداية الشهر الحالي إلى عدة مدن ومحافظات في الجنوب وحتى الشمال الجزائري مثل العاصمة وباتنة وبجاية شرقا ووهران غربا وطالب المحتجون بصدور قانون يمنع استغلال الغاز الصخري في الجزائر.