من المستفيدون من أزمة تصدير النفط في داخل إيران؟
تشهد الصادرات النفطية لإيران تراجعًا يُعتبر الأقل خلال الأربعين عامًا الماضية في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على تصدير النفط الإيراني، حيث وصل معدل إنتاج طهران للنفط إلى ما يقرب من 500 ألف برميل فقط يوميًا.
وسلط تقرير إخباري الضوء على أزمة تصدير النفط لإيران في الداخل ومدى استغلال القوى السياسية وحتى الاقتصادية التابعة لأجهزة أمنية أبرزها الحرس الثوري لهذه الأزمة لصالح النظام أو للسمسرة في الاقتصاد القومي الإيراني.
ورأى التقرير المنشور على موقع إذاعة "زمانه"، الجمعة، أن أزمة تصدير النفط أصابت المؤسسات الحكومية وأبرزها وزارة النفط بالصدمة من واقع تراجع الصادرات النفطية بشكل كبير وفشل إيجاد حلول وبدائل لتصدير المنتجات النفطية للبلاد.
فشل إيجاد بدائل
وأكد التقرير أن قرار وزارة النفط الإيرانية بطرح النفط في بورصة الطاقة لمواجهة العقوبات الأمريكية لم يجد طريقًا لبيع منتجات طهران من النفط ولم يحقق أي نجاح، بل إن مشتري النفط الخام من إيران بدأوا ينسحبون واحدًا تلو الآخر لا سيما بعد قرار واشنطن بعدم تمديد إعفاء شراء النفط الإيراني.
واعتبر التقرير أن استمرار هذا الوضع يحقق الهدف الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تصفير النفط الإيراني في خضم مساعي المجتمع الدولي لوقف استغلال نظام طهران لدخل مبيعات هذه المنتجات في تمويله للإرهاب في المنطقة.
جهود "حكومة الظل"
وكشف التقرير تصريحات منسوبة للدبلوماسي الإيراني المخضرم، سعيد جليلي، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي السابق وأحد أبرز مفاوضي الملف النووي في عهد الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، حيث أشار فيها إلى أنه وفريقًا ممن يطلق عليهم "حكومة الظل" قدموا للحكومة الإيرانية خططًا وبرامج لتصدير النفط في فترة العقوبات فيما تجاهلها وزير النفط بيجن زنغنه.
ودلل جليلي على نجاح أداء برامج حكومة الظل في تصدير النفط في فترة العقوبات السابقة بعدم انخفاض معدل تصدير طهران للنفط عن مليون برميل نفط يوميًا، عكس ما وصلت إليه الصادرات النفطية في الوقت الراهن بعدما تراجعت إلى نصف هذا الرقم، وفقًا لما ذكره تقرير إذاعة "زمانه".
ولفت التقرير إلى تأكيد وزير النفط الإيراني في وقت سابق على صحة الرقم الذي أعلن عنه جليلي خلال فترة العقوبات السابقة، فيما شدد زنغنه على أنه لن يسمح مرة أخرى لمن أسماهم بأمثال "بابك زنجاني" بالسيطرة على بيع النفط الإيراني.
وبابك زنجاني هو رجل أعمال إيراني قيد المحاكمة القضائية في الوقت الراهن، حيث عُرف بعقده صفقات غير قانونية لبيع النفط الإيراني عن طريق القطاع الخاص خلال فترة العقوبات المفروضة على تصدير نفط طهران في عهد الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد.
ونوه التقرير إلى أن أزمة النفط في إيران أدت إلى ظهور رجال أعمال أمثال بابك زنجاني عملوا على استغلال أزمة تصدير النفط رسميًا بسبب العقوبات، حيث لجأوا إلى بيع المنتجات النفطية في القطاع الخاص، فيما تكشف للرأي العام الإيراني وخاصة في أوائل عهد الرئيس الحالي، حسن روحاني، أن مبالغ ضخمة من دخل هذه المبيعات لم ترجع لإيران ولم تورد لخزانة الدولة.
سماسرة أزمة العقوبات
وذكر أن شركة "نيكو" ومؤسسة "تعاون" التابعة لقوات الأمن وعددًا آخر من الشركات الخاصة ورجال الأعمال كانوا ضمن أبرز الجهات التي لم تُعد أموال المبيعات النفطية إلى خزانة الدولة الإيرانية خلال فترة العقوبات السابقة.
وأعاد التقرير التذكير بموقف كل من الجهات السابقة أمام الرأي العام والقضاء، حيث رأت شركة نيكو أنها غير ملزمة بإعادة أموال المبيعات لخزانة الدولة سوى بما يُعرف بحق العمل، فيما تم إغلاق ملف مؤسسة تعاون الأمنية في تكتم إعلامي شديد، بينما تم القبض على رجل الأعمال بابك زنجاني بل وتم الحكم عليه بالإعدام دون تنفيذ الحكم حتى الآن.
مافيا الحرس الثوري في النفط
وكانت شهادة زنجاني خلال محاكمته قد أثارت ضجة في الرأي العام الإيراني، حيث قال إنه وصل لوزارة النفط وسوق مبيعات النفط بتوصية من رستم قاسمي، أحد قادة معسكر خاتم الأنبياء، أبرز الأذرع الاقتصادية لقوات الحرس الثوري. ورغم هذه الشهادة إلا أن المحكمة لم تستدع قاسمي ولا غيره من قادة الحرس الثوري بل وتتهم وزارة النفط وحدها بالتقصير في المسألة.
ولفت التقرير إلى أن المؤسسات الاقتصادية للحرس الثوري تتغلل في سوق النفط والغاز لإيران بشكل فعال، إلى حد أن وزارة النفط في عهد زنغنه شكلت أول نادٍ لمديري الطاقة في البلاد؛ بهدف طرد قادة الحرس من سوق النفط والغاز.
وأوضح أن هذه الخطوة تبعتها موجة من الضغط على وزارة النفط من قبل قادة الحرس والعسكريين إلى درجة مطالبة عدد من نواب البرلمان المحسوبين على الحرس الثوري باستجواب وزير النفط زنغنه بل وإقالته من منصبه نتيجة فشل وزارته في حل أزمة تصدير النفط، بحسب قولهم.
أزمة في الداخل والخارج
ورأى التقرير أن تصاعد أزمة النفط الإيراني في الداخل يمثل أزمة جديدة على هذا القطاع في ظل تناحر المؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري ورجال الأعمال على مكاسب هذه الأزمة؛ الأمر الذي من الممكن أن ينتهي باندلاع حرب اقتصادية داخلية توقف مشروعات تطوير حقول نفطية وغاز، وبالتالي انخفاض دخل المبيعات النفطية بالتزامن مع أزمة الصادرات في الخارج.
واختتم التقرير حديثه عن أزمة النفط الإيراني في الداخل قائلًا: "سوف تزيد خلال الأيام القادمة ومع تصاعد الأزمة وطأة الحرب في طهران على بيع النفط، والنتيجة هي ضمان المستفيدين من هذه الأزمة وبقاء نشاطهم في الخفاء".
ويشهد النفط الإيراني في المرحلة الراهنة تراجعًا غير مسبوق في معدل الإنتاج والصادرات، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على قطاعات اقتصادية عدة لطهران، حيث أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمها تصفير صادرات النفط الإيراني في خضم جهودها لوقف نظام طهران عن دعم الإرهاب في المنطقة.
