أزمة أسعار النفط تظهر تحديات الاقتصاد الخليجي

مظاهر العور الاقتصادي

بعد مضي نحو 6 أشهر على أزمة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، أتت تصريحات المسئولين الخليجيين لتظهر مدى هشاشة هذه الاقتصاديات، فوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في الكويت عبر عن عمق أزمة بلاده مع انخفاض أسعار النفط بقوله "لقد وصل السكين العظم وتجاوزه"، مضيفا أن بلاده بصدد تخفيض الإنفاق بنحو 20% إلى 25% خلال عام 2015، إذا ما استمرت أسعار النفط عند الحدود السائدة الآن.

أما رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي فصرح لوسائل الإعلام بأن العجز في موازنة عام 2015 سيصل إلى 9.6 مليار دولار، وأن أمام بلاده آليتان لتغطية هذا العجز، إما الاقتراض من صندوق الاحتياطي العام، أو اللجوء للسوق التجاري.

لنتخيل أن هذا هو رد فعل دولة مثل الكويت لا يزيد عدد سكانها عن نصف مليون فرد، ولديها كل هذه الثروة، ويكون رد فعلها بهذا المستوى، وهو الأمر الذي يعكس مدى هشاشة هذا الاقتصاد مهما كان اعتماده على مكونات نقدية، يمكن أن تتعرض للتبخر على مدار سنوات قليلة قادمة.

وفي نفس المضمار يتوقع أن يسجل الاقتصاد الخليجي الأكبر وهو الاقتصاد السعودي، عجزًا في موازنته بنحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عند سعر 85 دولارا لبرميل النفط، ولكن في ظل ما يحدث من تهاوي لأسعار النفط لـ 60 دولارا للبرميل، يتوقع أن يصل العجز بالموازنة السعودية لنحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

إن الوضع في السعودية ليس كما عبر عنه وزير النفط في بداية الأزمة بأنه غير مؤثر على الاقتصاد السعودي، ولكن الواقع عبر عنه رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال من خلال تصريحه بانزعاجه من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط فقط، وأنه يجب أن تنوع السعودية أداءها الاقتصادي عبر صندوقها السيادي، وأكد الوليد بأنه رفع هذا الأمر أكثر من مرة إلى المسئولين دون جدوى!.

إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في السعودية سوف يتأثر بشدة خلال المرحلة المقبلة بسبب تدني أسعار النفط، ففي ظل ارتفاع أسعار النفط على مدار 10 سنوات متتالية، ارتفعت معدلات الفقر بالسعودية وكذلك معدلات البطالة، مما دعا الحكومة السعودية لتعيين أعداد كبيرة من الشباب في وظائف حكومية غير حقيقية، مخافة رد فعل الشباب السعودي في إطار ما حدث في دول "الربيع العربي".

كما أن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" ذهبت في تقديراتها لواقع الأزمة على كل من البحرين وسلطنة عمان، إلى أن العجز بموازنة الدولتين سيرتفع بنحو 7% خلال عام 2015، وأنهما سيلجآن للاقتراض لسد هذا العجز.

وبالاطلاع على احتياطيات البلدين من النقد الأجنبي نجد أنهما من أقل الاحتياطيات بين دول الخليج فلدى البحرين 5.5 مليار دولار، ولدى سلطنة عمان 15.9 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي بنهاية عام 2013.

مبررات غير واقعية

يحلو للبعض القول بأن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على اقتصاديات الخليج خلال عام 2015، وهو قول تنقصه الكثير من المصارحة العلمية، فإذا كانت تصريحات المسئولين الخليجيين أنفسهم تقول بوجود أزمة حتى على الأجل القصير في عام 2015، فما بالنا بالأعوام المقبلة، إذا ما استمرت موجة انخفاض الأسعار، أو استقر سعر برميل النفط على ما هو عليه الآن، قرب 60 دولارا للبرميل.

إن اقتصاديات منطقة الخليج بنت سيناريوهات موازناتها العامة على متوسط 90 دولارا للبرميل، وإن كانت الإمارات قد أعلنت أنها وضعت سيناريو 80 دولارا للبرميل في تقديرات موازنتها، فيما الأسعار الآن بحدود 60 دولارا للبرميل، مما يعني أن التأثير السلبي يطال كافة دول الخليج، فوجود احتياطيات يمكن اللجوء إليها لا يعني عدم تأثر هذه الاقتصاديات سلبيًا بانخفاض أسعار النفط، وبخاصة أن نسبة الانخفاض كبيرة تصل لنحو 40%، عما كانت عليه بنهاية يونيو/ حزيران 2014.

لا تخرج المعالجات الخليجية للأزمات عن الإطار العربي، بالاعتماد على التهوين من حجم الأزمة، وهو أمر يؤدي إلى كوارث تتحملها الأجيال المتوالية، لتجد نفسها أمام تحديات تتطلب عقود بل قرون لتجاوز تلك الأزمات.

وإذا ما كنا نرفض التهوين في تناول الأزمات، فكذلك منهج التهويل مرفوض، وعلى دول الخليج أن تتعامل مع واقعها الاقتصادي – وهي بلا شك تعلمه جيدًا- في إطار التحديات الإقليمية والعالمية، فلم يعد مقبولًا في ظل هذا التطور التكنولوجي الضخم، أن تبقى هذه الاقتصاديات أسيرة مواد أولية ريعية، لا تساهم في تنمية البشر، ولا تسعى لزيادة الاستفادة من مواردها الطبيعية، وبخاصة في ظل سهولة ذلك وتوافر إمكانياته.