موديز: الإمارات قادرة على مواجهة انخفاض أسعار النفط

أبوظبي - قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز والقوة المالية للإمارات تكسبها مرونة في مواجهة أسعار النفط.

وفقد برميل النفط الخام 42 دولارا في 6 أشهر، بعدما تراجع من نحو 102 دولار في منتصف يونيو/ حزيران الماضي إلى 59.20 دولار اليوم الجمعة، وفق رصد أجرته وكالة "الأناضول".

وتصنف موديز الإمارات ( Aa2/ ونظرة مستقبلية مستقرة) وهو نفس تصنيف ولاية أبو ظبي، أكبر الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس رأي وكالة التصنيف بأن حكومة أبوظبي تقف تماما وراء الحكومة الاتحادية.

وأشار موديز في تقرير اليوم الجمعة إلى وجود نوعين من القيود المفروضة على تصنيف الإمارات وهما عدم وجود الشفافية في الشركات المرتبطة بالحكومة في نشر البيانات الاقتصادية والمالية، والأخر يتمثل في طبيعة الجغرافيا السياسية المضطربة في الخليج، والتي تعمل في ظل الأسباب الحالية للقلق على زعزعة الاستقرار في العراق والتوترات المحيطة بالبرنامج النووي الايراني.

وقالت موديز إن تقريرها بمثابة تحديث للأسواق وليس تصنيفا.

وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الاحتياطيات النفطية المثبتة لدى الإمارات بلغت 97.800 مليون برميل في عام 2013، وبلغ إجمالي إنتاجها من النفط 3.2 مليون برميل يوميا في عام 2012، واستهلاكها 618 مليون برميل في عام 2012، ومعدل الاحتياطيات إلى الإنتاج 95 مليون برميل.

وتبلغ الاحتياطات المثبتة من الغاز الطبيعي لدى الإمارات 215.025 مليار قدم مكعب في عام 2013 وإنتاج الغاز الطبيعي 1.854 مليار قدم مكعب والاستهلاك 2.235 مليار قدم مكعب في عام 2012، ومعدل الاحتياطيات إلى الإنتاج 116 مليار قدم مكعب.

وباستثناء عام 2009، سجلت الإمارات على مدار 10 سنوات فوائض مالية موحدة مكنتها من مراكمة احتياطيات خارجية كبيرة، معظمها في هيئة أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.

وتشمل نقاط القوة الائتمانية الأخرى، إطار سياسة دولة الإمارات وهو المحرك الرئيسي لتحسين تنويع المصادر الاقتصادية وقدرتها على التكيف مع صدمات أسعار النفط الماضية.

وانخفض سعر النفط التعادلي في دولة الإمارات دون 80 دولارا وستستمر احتياطيات أبوظبي في التخفيف من تأثير دورات أسعار النفط، مما يحد من تأثير تراجعها في الآونة الأخيرة على القوة المالية للبلاد.

وتقول موديز إنه بينما يتمتع الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بالقوة النسبية إلا أنه يواجه خطر تباطؤ الاقتصاد الإقليمي، في ضوء تركيز إمارة دبي على الخدمات اللوجستية والتجارة والنقل.