انخفاض أسعار النفط يوفر 180 مليون دينار للأردن

بلغ حجم المساعدات الخارجية للأردن ما مجموعه 1.74 مليار دولار والتي تم توقيع اتفاقياتها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.

وتأتي هذه المساعدات الخارجية للأردن (منح وقروض ميسرة) من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية.

وبلغت قيمة المنح الملتزم بها، وفقاً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ما مجموعه 1.079 مليار دولار، فيما بلغت القروض الميسرة المتعاقد عليها ما مجموعه 663.18 مليون دولار.

ويتم صرف قيمة المساعدات التي تم التوقيع عليها على اتفاقيتها بشقيها (المنح والقروض الميسرة) وفقاً للمدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ المشروع، وهي غالبا ما تتراوح ما بين 2 إلى 5 سنوات باستثناء تلك الموجهة للدعم المباشر للخزينة العامة.

وبلغ عدد المشاريع من المساعدات الخارجية وتم توقيع اتفاقيتها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي 45 مشروعا كانت النسبة الأكبر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنحو 14 مشروعا، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثانية في عدد المشاريع بـ 6 مشاريع، و5 مشاريع من قبل الجانب الألماني، و4 مشاريع لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي، و3 مشاريع من الصندوق السعودي للتنمية/ المنح الخليجية، ومشروعان للبنك الدولي ومشروعان للصندوق الكويتي، ومشروع واحد لكل من الجهات الداعمة المتبقية.

من جهة أخرى، أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، أن الوضع النقدي في الأردن يتجه بالمسار الصحيح، مشيرا إلى أن احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية ارتفعت العام الجاري إلى 14 مليار دولار بعد أن كانت 12 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف فريز، خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل، أن زيادة الثقة بالاقتصاد الأردني وقدرته على تجاوز الأزمات، ساهما في رفع احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية إلى جانب زيادة تحويلات المغتربين وتحسن الدخل السياحي.

وبين أن الطلب على الدولار كان قبل عامين يشكل 30% أما هذا العام فوصل إلى 8% في مؤشر على قوة الدينار، مشيرا إلى أن معدلات نمو الاقتصاد خلال العام الجاري كانت أعلى من المتوقع، إذ بلغت 3% في حين كان معدل النمو المقدر 2.4%.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية إلى 80 دولارا للبرميل وفر على الموازنة 180 مليون دينار، إلا أن الحكومة خسرت من الضريبة التي تفرضها على البنزين "اوكتان" بصنفيه نحو 100 مليون دينار.

وأكد الدكتور فريز أن الدعم أصبح بلا معنى بسبب انخفاض الأسعار العالمية، مقدراً انخفاض 5 دولارات من الأسعار العالمية بأسعار الطاقة يوفر نحو 20 مليون دينار على الموازنة سنويا.

وبين أن انخفاض نسبة التحويل من الدينار إلى الدولار بنحو 18 بالمئة خلال العام الحالي، مقارنة بـ 30 بالمئة خلال العام 2013.

وقال إنّ البنك المركزي خصص نحو 955 مليون دينار كتسهيلات للقطاع المصرفي بفائدة منافسة لمدة تصل إلى 10 سنوات، مؤكدا أن المالية تتأثر بالخسائر التي يتكبدها قطاع الطاقة.

وقال فريز إنّ الجهد الذي تم بين المؤسسات الحكومية وصندوق النقد الدولي جهد غير اعتيادي، مبينا أن البنك المركزي أصدر عدداً من التعليمات لحماية تجار التجزئة المالية.