هل تنجح مصر في ضبط أسواق الوقود؟

أصدرت الحكومة المصرية اليوم الإثنين، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية،  تضم ممثلين من وزارة البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول يتم ترشيحهم من الوزير المختص.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وهي: "متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتان 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية للبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري".

كما تختص اللجنة بـ"متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أي مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها".

ونصت المادة الثانية من القرار على: "تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر / كانون الأول 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليًا، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا او انخفاضًا عن 10% من سعر البيع السائد حاليًا".

وتباينت الآراء حول دور اللجنة في القضاء على شبح ارتفاع الوقود الذي يطارد المواطنين من عام إلى عام، حيث يرجح رأي دورها في تحديد أسعار الوقود بتوازن بما يتماشى مع الأسعار العالمية، ورأي آخر يرى أنه يخدم فئة معينة دون غيرها.

بورصة داخلية

قال الخبير البترولي، نائب رئيس هيئة البترول السابق صلاح يوسف، إن قرار تشكيل لجنة وزارية لتحديد آلية تسعيره خطوة إيجابية للغاية تتماشى مع الوتيرة المتسارعة لأسعار البترول عالميًا وتذبذبها من وقت لآخر تارة بارتفاع وأخرى بانخفاض.

وأضاف "يوسف"، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن اللجنة تعتبر بمثابة بورصة داخلية تقرر سعر الوقود يوميًا بناء على سعر البورصة العالمية وتتحكم في آلية تحديد أسعار المنتجات كل على حدة.

يخدم الأغنياء فقط

وقال الخبير البترولي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية ثروت راغب إن القرار يخدم الفئة المستخدمة لبنزين 95، وهي فئة لا تمثل غالبية الشعب المصري التي تستخدم بنزين 80 و92.

وأضاف "راغب"، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن اللجنة دورها يمتد للتحكم في أسعار السوق في ظل تذبذب أسعار النفط عالمياً، ما يصب في مصلحة المواطن والدولة من حيث تحديد الدعم في الموازنة بناء على السعر الذي تحدده اللجنة.

وأشار إلى ضرورة أن تنتقل الدولة بكاملها للاستخدام للغاز في المصانع والسيارت وغيرها بديلاً عن البنزين والمشتقات البترولية الأخرى التي ترهق فاتورة الدولة جراء استيراد 30% من المواد البترولية من الخارج لتغطي الاحتياجات اللازمة، لافتاً إلى أن إنتاج مصر من الغاز حالياً قادر على تغطية احتياجات الدولة بالكامل في ظل تحقيق الاكتفاء من إنتاج الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن الدولة سترفع الدعم كاملًا عن المنتجات البترولية هذا العام ما يدفع بزيادة جديدة ربما تكون الأعلى.

وتخطط الحكومة لخفض الدعم الذي تقدمه لمواد الطاقة في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، بنسبة 26%.

يذكر أن الحكومة المصرية، أعلنت في شهر حزيران/ يونيو، زيادة جديدة في أسعار الوقود.

وكان وزير البترول المصري طارق الملا، أكد تحريك أسعار الوقود، اعتبارًا من السبت 16 حزيران/ يونيو الماضي، لتوفير نحو 50 مليار جنيه من موازنة السنة المالية التي بدأت أول تموز/ يوليو من العام الماضي.

وبحسب وزارة البترول المصرية فإنه تقرر في تموز / يوليو الماضي، رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 % وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة، وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4%.

ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50%.

كما تقرر أيضًا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6% إلى 50 جنيهًا للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.