انخفاض أسعار النفط يؤرق الكويت

عقدت الحكومة الكويتية، الأحد، اجتماعاً استثنائياً لدراسة تداعيات تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية على البلد الخليجي الذي يعتمد على النفط في إيراداته بأكثر من 90%.

وتجتمع الحكومة الكويتية، الاثنين من كل أسبوع، لكنها عقدت الأحد اجتماعاً طارئاً يعكس القلق الواضح من أن يتسبب استمرار هبوط أسعار النفط في عجز غير معتاد بميزانية البلاد التي ظلت لسنوات تحقق فائضاً كبيراً.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الحكومة ناقشت تقريراً قدمه وزير النفط علي العمير وكبار المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية، تناول عرض تطور انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.

وأضافت أن الحكومة بحثت في المخاطر المحتملة والنتائج والآثار المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة وعلى الميزانية العامة وخطة التنمية والاقتصاد الوطني بوجه عام والخطوات الواجب اتخاذها على مختلف الأصعدة والمجالات في مواجهة الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط.

ويجري الحديث في الكويت بشكل واسع عن إجراءات حكومية متوقعة تعتمد على تخفيض الدعم والنفقات لمواجهة هبوط أسعار النفط المتسارع، وقال تقرير محلي الأسبوع الماضي إن الحكومة تعمل على إنجاز دراسة اقتصادية تمهيداً لإعداد خطة تقشف تكون جاهزة للتطبيق إذا وصل سعر البرميل إلى 60 دولاراً.

ومنذ أن بدأ هبوط أسعار النفط إلى ما دون الـ 100 دولار، بدأت المخاوف الكويتية بالتصاعد بشكل تدريجي، وهو ماعكسته وسائل الإعلام المحلية النشطة التي تصدرت أخبار النفط صفحاتها الأولى.

واختارت صحيفة "الوطن" المحلية الأسبوع الماضي، عنوناً عريضاً تصدر أحد صفحاتها الرئيسية وهو "نفط الكويت في السبعينات" في إشارة إلى الرقم المفاجئ الذي وصل إليه برميل النفط.