العقوبات تحجب دخل طهران من مشاريع حقول غاز مشتركة مع باكو ولندن
كشف مصدر لإذاعة "فردا" التابعة للمعارضة الإيرانية أن العقوبات الأمريكية المزمع فرضها على قطاع النفط الإيراني، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سوف تحجب دخل طهران من مشاريعها في حقلي الغاز "شاه دنيز" و"رام" المشتركين مع أذربيجان وبريطانيا.
وأفاد تقرير "فردا" بأن شركة "بريتيش بتروليم" (BP) هي المسؤول عن تشغيل مشاريع حقلي غاز "شاه دنيز" في أذربيجان و"رام" ببحر الشمال.
وذكر أن شركة تجارة النفط الإيراني (NICO) تمتلك نصيبًا يُقدر بـ 10 % في حقل شاه دنيز، ويُقدر نصيب شركة النفط الإيرانية البريطانية المحدودة (Iranian Oil Company UK Ltd) بـ 50 % في حقل "رام"، حيث تقع هذه الشركات تحت مجموعة الشركة الوطنية للنفط الإيراني.
وقال مسؤول بارز في "بريتش بتروليم"، في تصريح خاص لإذاعة" فردا": إن الولايات المتحدة قد أعفت هذين المشروعين من العقوبات، بشرط أن يتم تجميد دخل إيران من هذه المشاريع وتودع في حسابات خارج إيران.
وكشف المسؤول، الذي لم يسمه التقرير، بأن دخل إيران من حقل "شاه دنيز" سوف يودع في حساب بجزر "كايمان" (الواقعة غربي بحر الكاريبي)، أما أرباحها من حقل "رام" فسيتم إيداعها في بنك بلندن.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة أصدرت قرارًا، الثلاثاء الماضي، بإعفاء مشاريع الغاز المشتركة بين إيران وبريطانيا في بحر الشمال لمدة عام؛ بشرط أن تودع جميع دخول إيران العائدة من هذه المشاريع في حسابات مجمدة لحين سريان العقوبات.
من جهته، قال مدير مركز دراسات نفط الخزر في باكو، إلهام شبان، لإذاعة "فردا": إن الولايات المتحدة أعفت ضمن عقوباتها السابقة على إيران (2012-2015) حقل "شاه دنيز" من المقاطعة، وأوُدعِت دخول إيران لأكثر من 3 سنوات في حساب بدولة النرويج.
وأضاف أن إيران استثمرت فقط في المرحلة الثانية من حقل "شاه دنيز" وخط أنابيب القوقاز الجنوبي 2.21 مليار دولار، إلا أن العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني سوف تجمد هذه الدخول.
وطبقًا للإحصاءات الرسمية للحكومة البريطانية، فقد أنتج حقل رام في العام الماضي مليارًا و360 مليون متر مكعب من الغاز، فيما سجلت معدلات إنتاج المرحلة الأولى من "شاه دنيز" حوالي 10 مليارات متر مكعب خلال العام الماضي.
ومن المقرر أن يسري تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على قطاعات عدة لاقتصاد طهران، أبرزها قطاع المنتجات النفطية.
