القضاء العراقي يؤجل النظر بدعوى تصدير كردستان للنفط دون موافقة الحكومة الاتحادية

أجّلت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى التي أقامها وزير النفط العراقي جبار اللعيبي ضد وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان بسبب تصدير نفط الإقليم المستخرج من أراضيه مباشرة، دون المرور بشركة "سومو" الاتحادية.

وذكر بيان للمتحدث باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك صدر اليوم الاثنين، أن المحكمة نظرت في دعوى الطعن بعدم قانونية تصدير إقليم كردستان للنفط المستخرج من أراضيه مباشرة، وقررت تأجيلها إلى الـ27 من شهر حزيران.

وأضاف أن الدعوى شهدت حضور جميع الأطراف، من ضمنهم وكلاء رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كردستان.

وأشار الساموك إلى ان وكيل المدعى عليه الممثل لوزير الثروات الطبيعية، طلب تأجيل الدعوى لعدم تمكنه من التواصل مع موكله لإعداد إجابة خلال مدة التأجيل السابقة.

وكان وزير النفط العراقي عبد الجبار اللعيبي، أقام دعوى قضائية ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان آشتي هورامي، إثر تصدير الإقليم النفط خارج سلطة الحكومة الاتحادية.

ويسعى العراق عبر القنوات الرسمية المختلفة لمنع إقليم كردستان من تصدير النفط بشكل مستقل دون موافقة الحكومة الاتحادية وعبر الشركة الوطنية للنفط" سومو" لكن الإقليم يرفض ذلك.

وكانت وزارة النفط العراقية قدمت عام 2014 طلب تحكيم ضد تركيا وشركة "بوتاس" لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، إلى غرفة التجارة الدولية في باريس، بسبب قيام تركيا بنقل وتخزين النفط الخام من إقليم كردستان في ميناء جيهان التركي، دون إذن وزارة النفط العراقية.

وبحسب وزارة الموارد الطبيعية في كردستان فإن كميات النفط المصدرة تبلغ يوميًا نحو 300 ألف ــ 320 ألف برميل، تصل مبالغها المالية إلى نحو 378 مليار دينار شهريًا (378 مليون دولار).

ووفقًا للمادتين 115 و 121 من الدستور العراقي، فإن الأولوية لقوانين إقليم كردستان في كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إذ يشكل ملف النفط عقبة كبيرة في العلاقات بين المركز والإقليم منذ عدة سنوات.