خفض دعم الطاقة بمصر يهدد بعودة شبح التضخم

تقترب مصر من تحقيق تطلعاتها بشأن خفض معدلات التضخم السنوية، بحلول منتصف العام الجاري، في وقت يتخوّف فيه المحللون من أن تؤثر الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة على الأسعار مجددًا.

محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، توقع في نهاية العام الماضي، انخفاض مستوى التضخم إلى 13 % منتصف عام 2018.

ويقترب ذلك الرقم من التحقق، لا سيما بعد أن نجحت مصر في خفض معدل التضخم إلى 14.3 % في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 17 % في كانون الثاني/يناير السابق عليه.

ووفق بيانات وزارة التخطيط، تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم من 21 % في العام المالي 2016 /2017، إلى 15 % في العام المالي الجاري، و9.7 % في العام المالي المقبل و7.7 % في العام المالي 2019 /2020.

تحقيق الهدف

المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار "مباشر" العالمية (خاص) إسراء أحمد، تقول: "نجح البنك المركزي المصري في تحقيق مستهدفه للتضخم والبالغ 13 في المائة وربما أسرع مما كانت تأمله الحكومة".

وصعدت معدلات التضخم منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الـ3 من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إضافة إلى إجراءات خفض دعم الوقود والكهرباء ومياه الشرب ورفع قيمة الضريبة المضافة إلى 14%.

وتوقعت المحللة الاقتصادية في مذكرة بحثية أن يستمر التضخم في تراجعه حتى نهاية العام المالي الجاري وأن يسجل التضخم في آذار/مارس حوالي 13 %".

ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع تموز/يوليو حتى نهاية حزيران/يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

ومنتصف فبراير 2018، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة واحد في المائة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 %، و18.75 % على التوالي.

ومن المرتقب أن تخفض مصر دعم الوقود والكهرباء بالإضافة إلى إجراءات أخرى تقشفية أخرى قبل بداية العام المالي المقبل.

مستويات قياسية

المحلل الاقتصادي أنور النقيب (مصري)، يؤكد أن "تراجع معدل التضخم، يعود إلى تأثر دخول المواطنين سلبًا بعد ارتفاع الأسعار بمستويات قياسية عقب التعويم وبالتالي تراجع الطلب على السلع والخدمات".

"النقيب" استبعد تأثر معدل التضخم في مصر، بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للشهر السادس على التوالي، أو استقرار سعر صرف الدولار في البنوك مؤخرًا، لكون "الاحتكار يتحكم في السوق المصري".

وشدد على أن تراجع معدل التضخم اسميًا "لا يعود إلى زيادة الإنتاج الحقيقي وتفوق المعروض على الطلب، أو تحسن حقيقي في الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف قطاعات الإنتاج".

تراجع حقيقي

رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا (مستقلة) أحمد شيحة: يرى أن المواطن "لن يشعر بتراجع حقيقي في الأسعار، إن لم يحدث تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك، إضافة إلى خفض الدولار الجمركي بنسبة كبيرة وأيضًا زيادة المنتج المحلي".

والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

"شيحة" أشار إلى أن مصر تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج، خصوصًا الغذاء، ومستلزمات الإنتاج، ما يساهم في ارتفاع الأسعار على المواطنين.

انحسار التضخم

وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قال منتصف الشهر الماضي، إن انخفاض معدلات التضخم لا يعني انخفاضًا في الأسعار؛ ولكن يشير إلى انخفاض معدل ارتفاع الأسعار، متوقعًا انحسار التضخم خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

وتدريجياً، تراجع معدل التضخم السنوي اعتباراً من آب/أغسطس الماضي، للشهر السادس على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسيًا في تموز/يوليو الماضي عند 34.2 %.

وتقول الحكومة إنها تستهدف التضخم من خلال تفعيل دور السياستين النقدية والمالية، عبر رفع أسعار الفائدة وطرح أدوات دين لامتصاص السيولة، وتشكيل غرفة متابعة لأسعار السلع الأساسية.

وتتضمن خطوات الحكومة، وفقًا لوزارة التخطيط، لمواجهة التضخم، تأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية وتطوير المطاحن والمخابز والمضارب، وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الإستراتيجية وخاصة الزيوت والسكر وتطوير منظومة التخزين لتقليل نسبة الفاقد.