مصر.. مفاوضات لتعديل أسعار الغاز في الاتفاقيات الدولية

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية أن الوزارة تبحث حاليا الانضمام لمفاوضات وزارة البترول بشأن تعديل بنود بعض الاتفاقيات البترولية لتحميل الشريك الأجنبي قيمة الضريبة بدلا من هيئة البترول، الأمر الذى من شأنه زيادة أرباح هيئة البترول المحولة للخزانة العامة للدولة.

وبحسب بيانات الموازنة العامة الجديدة، تستهدف الحكومة المصرية تحقيق فائض علاقة بين وزارة البترول والخزانة العامة بـ7.2مليار جنيه مقابل خسائر سنوية تصل إلى 42مليار جنيه وذلك بسبب رفع أسعار المنتجات البترولية.

وقال المصدر إن مفاوضات الحكومة متواصلة حاليا لتعديل أسعار الغاز في الاتفاقيات البترولية لتشمل الحقول في المياه الضحلة والغاز غير التقليدي إلى جانب ما تم التوصل إليه لإعادة تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية بالمياه العميقة.

وتوصلت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في يونيو الماضي بعد مفاوضات مع إحدى الشركات الألمانية إلى اتفاق مبدئي جديد لتعديل بعض بنود الاتفاقية البترولية للشركة في منطقة الدلتا للغاز الجديد المكتشف. وتم عرض الاتفاق على الجهات التشريعية المختصة لاعتماده.