مصر تحفر 17 بئرًا جديدًا بقيمة 230 مليون دولار للتنقيب عن الغاز

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، على 4 اتفاقات جديدة للتنقيب عن الغاز بحفر 17 بئرًا في بضعة مناطق بمبلغ قدره 230 مليون دولار (نحو 4 مليارات جنيه).

وأكد وزير البترول المصري، طارق الملا، أن الاتفاقات الجديدة سيتم من خلالها التنقيب عن الغاز في البحر الأحمر والصحراء الغربية وجنوب الوادي، لافتًا إلى أنها تعطي مزيدًا من الفرص لعمل استكشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتنفق مصر ملايين الدولارات من أجل تسجيل استكشافات جديدة في مجال البترول سواء بالتعاقد مع شركات إيطالية وفرنسية وبريطانية، أو من خلال جهود محلية مصرية.

وبدأ سيل اكتشافات حقول الغاز الكبيرة منذ آذار/مارس 2015 باكتشاف حقل "آتول" ويقع شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط، وتتولاه شركة "بي بي" البريطانية. ويقدر احتياطي الغاز بحقل "آتول" بـ1.5 تريليون قدم مكعبة على أن يوفر للسوق المحلية 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا. واكتشف حقل "نورس" في تموز/يوليو 2015، وتعمل فيه شركة "إيني" الإيطالية، ويحوي الحقل احتياطيًا يقدر بتريليوني قدم مكعبة من الغاز، وتم حفر 7 آبار لتنمية الحقل.

وفي الـ30 من آب/أغسطس من العام نفسه أعلنت شركة "إيني" كشف حقل "ظهر" أحد أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي، ويحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، والمخطط أن يبدأ الإنتاج المبكر في كانون الأول/ديسمبر الجاري بإنتاج مليار قدم مكعبة، يتزايد ليصل 2.7 مليار يوميًا بحلول العام 2019، على أن توجه كل الكميات المنتجة للسوق المحلي.

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة "بي بي"، اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية، الذي يعتبر ثالث اكتشاف للشركة بعد كشف "آتول"، وسلامات في 2013.

وتسابق وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر الزمن للتعجيل ببدء الإنتاج من المشروعات الجديدة لحقول الغاز في البحر المتوسط.