الضرائب المستحدثة تثير قلق البحرينيين

أثارت قرارات الضرائب المستحدثة في البحرين كثيرًا من الغموض والقلق لدى المواطنين، خصوصًا حول انعكاساتها على الجوانب المعيشية، في ظل بقاء المواطن البحريني، منذ تأسيس المملكة، بعيدًا عن مفهوم الضرائب.

وحسم مجلس النواب البحريني، الثلاثاء، موقفه من مشروع أحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، وذلك بالموافقة على إقرار المشروع رسميًا.

ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن "الشارع التجاري البحريني، لم يعتاد على ثقافة الضرائب، ما يزيد الحاجة إلى تنفيذ الجهات الحكومية لبرامج تعريفية، تضع المواطن بصورة السياسات الاقتصادية الجديدة".

ويرى رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، أحمد عبدالله بن هندي، أن "زيادة الوعي الضريبي لدى قطاعات التجار والمستثمرين في البحرين بات ضروريًا، من خلال عمل لقاءات تشاورية مستمرة، من قبل وزارة المالية على وجه الخصوص، وكافة الجهات الحكومية المعنية الأخرى؛ لبيان هذه الضرائب، وأسبابها وسبل تطبيقها".

ونقلت صحيفة "البلاد" المحلية، اليوم الثلاثاء، عن بن هندي، أن "التعريف المبكر بهذه الضرائب، سيكون له أثر إيجابي كبير على تجهيز الشركات للتطبيق المحتمل للضرائب".

وتواجه البحرين تحديات صعبة، منذ بدء أزمة انخفاض أسعار النفط، ما شكل ضغطًا على الميزانية العامة، ووضع الحكومة أمام خيارات، لم تكن مطروحة من قبل.

وأقرت دول مجلس التعاون الخليجي فرض ضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من مطلع العام القادم.

وضريبة القيمة المضافة، هي رسوم تُفرَض على استهلاك السلع والخدمات، وتشمل المواطنين والمقيمين، واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على تطبيقها بواقع 5%، بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014، دول مجلس التعاون الخليجي عمومًا، للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة، وخصخصة وتغيير إستراتيجية الاستثمار، وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.