ارتفاع إيرادات المحروقات بالجزائر بنسبة 23%

أعلن وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، اليوم الخميس، أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات من النفط والغاز، ارتفعت إلى 24 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مدعومة بارتفاع متوسط سعر برميل النفط، وهي زيادة بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.

وجاء ذلك في كلمة الوزير أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني التي تمثل الغرفة الأولى للبرلمان في إطار مناقشة تدابير قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال قيطوني إن هذا الارتفاع ساهم فيه بشكل كبير اجتماع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في الجزائر عام 2016، الذي أعاد التوازن نسبيًا للسوق النفطية.

وأضاف أن "التوازن عاد نسبيًا للأسواق العالمية منذ بداية 2017، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع مداخيل البلاد من صادرات المحروقات إلى 24 مليار دولار إلى غاية نهاية سبتمبر".

وتابع أن "هذا الارتفاع بلغ 23% مقارنة بنفس الفترة من 2016"، مشيراً إلى أن كميات المحروقات المصدرة شهدت استقرارًا في عام 2017 تنفيذًا لاتفاق "أوبك" على خفض الإنتاج.

ولفت الوزير الجزائري إلى أن العائدات ارتفعت إلى 24 مليار دولار، مقابل إيرادات قاربت 21 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2016.

وأوضح أن الزيادة في المداخيل تعزى إلى ارتفاع متوسط سعر النفط الجزائري، الذي بلغ حدود 51 دولارًا للبرميل مع نهاية سبتمبر/أيلول 2017؛ مقابل 43 دولارًا للبرميل في نفس الفترة من 2016، أي بزيادة قدرها 20%.

وتنتج الجزائر العضو في منظمة "أوبك"، 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، وخفضت حصتها بواقع 50 ألف برميل يوميًا، تجاوبًا مع اتفاق التخفيض بفيينا في ديسمبر/كانون الأول 2016، بين أعضاء المنظمة والدول المنتجة من خارجها.

وصدّرت الجزائر في عام 2016 نحو 54 مليار متر مكعب من الغاز، وتسعى لبلوغ حجم صادرات يفوق 57 مليار متر مكعب بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتتوقع شركة المحروقات الحكومية "سوناطراك" تحقيق عائدات من تصدير النفط والغاز في 2017 تفوق 31 مليار دولار، وفق أحدث توقعات الرئيس المدير العام للشركة، عبد المؤمن ولد قدور.

ويعاني اقتصاد الجزائر من اعتماده بشكل كبير على المحروقات التي تمثل 94% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، التي هوت بفعل الصدمة النفطية من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.