مطالبات بإلغاء زيادة أسعار البنزين في الكويت رغم مرور أكثر من عام على فرضها

رغم مرور أكثر من عام على فرض الحكومة الكويتية لزيادة غير مسبوقة في أسعار البنزين ،تبرز مطالبات شعبية وبرلمانية بإلغائها، لتخفيف الأعباء المادية على المواطن الكويتي.

ووقع عدد من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) طلبًا لإعادة النظر في أسعار البنزين؛ لما فيه من "آثار سلبية على ميزانية المواطن الكويتي ،وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار الخدمات التي ترتبط بهذه السلعة الحيوية".

وأكد النواب في الطلب الذي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الخميس، أنه "أصبح لزامًا علينا التصدي للزيادات العشوائية أو غير العادلة ،التي فرضتها الحكومة دون مراعاة للمبررات الموضوعية أو الظروف الاقتصادية للمواطنين".

وخلال العام الأخير؛ ارتفعت أصوات الكويتيين الغاضبين من قرار رفع أسعار البنزين، ممن نقلوا شكواهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفعت الحكومة سعر البنزين بنسبة تصل إلى 83% للبنزين عالي الجودة، منذ مطلع سبتمبر/أيلول2016، في خطوة لمواجهة التداعيات الناجمة عن تراجع أسعار النفط، الذي تعتمد عليه الكويت بنسبة 90 % في تمويل ميزانيتها العامة.

وجاء قرار الزيادة حينها ضمن خطة حكومية تنتهجها البلاد لرفع الدعم التدريجي عن جميع المواد المدعومة ،التي ترهق ميزانية البلد الخليجي ،الذي يقدم لمواطنيه منذ عقود أنواعًا مختلفة من الدعم تشمل الوقود والكهرباء والسلع الغذائية.

منحة معطلة

ورغم اتفاق السلطتَين التشريعية والتنفيذية، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، على تطبيق قرار منحة 75 لترًا من البنزين شهريًا لكل مواطن، إلا أن التأخير شاب تطبيقها.

وسبق أن أكد مسؤولون على أن التأخير جاء بسبب الوقت الذي استغرقته الجهات المعنية لإعداد المنحة، والاتفاق على آلية تنفيذها، وإعداد الشبكة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الصرف عبر البطاقة المدنية للمواطنين.

وجاء قرار المنحة كتعويض للمواطن الكويتي، بما يعادل 30% من قيمة الزيادة التي طرأت على أسعار البنزين.