السعودية تقر ضوابط جديدة لإيقاف الخدمات عن المدينين

قررت الحكومة السعودية، يوم الثلاثاء، الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات التي تستهدف المدينين الذين لا يتمكنون من الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجلس الوزراء انتهى خلال اجتماعه الدوري برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى "الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات".

وفي مطلع العام 2020، قالت وزارة العدل السعودية، إن وزيرها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد الصمعاني، أنهى بمعالجة تنظيمية "أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل (المالي) فقط طبقًا لنظام التنفيذ".

كما أقر الوزير حينها "وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية".

كما أقر الصمعاني حينها تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين - أو مجموع الديون - مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ.

ونص تعديل تلك المادة أيضاً على أن الحبس يكون بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.