مع قرب رمضان.. حرب غزة وارتفاع فاتورة الطاقة تفاقمان معاناة الأسر الأردنية

ألقت الحرب بين حماس وإسرائيل، بظلال ثقيلة على الأردن، ليس فقط من الناحية السياسية، وإنما من الناحية الاقتصادية، إذ أدت آثارها إلى ارتفاع إنفاق الأسر على المواد الغذائية والطاقة، خصوصا بسبب أزمات الشحن والملاحة في البحر الأحمر.

وتسببت هذه الحرب بارتفاع كلف وأسعار كثير من المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر الأردنية، وسط مخاوف من ارتفاع إضافي للأسعار في شهر رمضان المبارك، الذي يأتي في وقت لا تزال فيه كثير من الأسر تلجأ إلى استخدام وسائل التدفئة، الأمر الذي يزيد من كلف فاتورة الطاقة المرتفعة أصلا.

كلف إضافية

وقال الخبير في قطاع المحروقات عامر الشوبكي، إن فاتورة الطاقة كانت دائما ضاغطة على مختلف الطبقات الأردنية، خصوصا الطبقات منخفضة الدخل، مشيرا إلى أن معدل الإنفاق على الطاقة بلغ 30-35% من متوسط الرواتب سواء على الطاقة الكهربائية، أو وقود النقل.

وأوضح الشوبكي في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في هذا العام سيزيد كلف الإنفاق على قطاع الطاقة؛ ما يشكل ضغطا حقيقيا على إنفاق الأسرة الأردنية، لافتا إلى أن عدم وجود شبكة نقل متكاملة، يدفع المواطنين إلى استخدام مركباتهم الخاصة للوصول إلى أماكن العمل.

وبين بأن كثيرا من الأسر باتت تلجأ إلى وسائل التدفئة التي تعمل بواسطة التيار الكهربائي؛ ما يجعل الأثر لتثبيت سعر أسطوانة الغاز لا يشمل جميع الأسر، وبالتالي فإن هذا سيكون على حساب الإنفاق على المواد الغذائية، وعلى حساب التعليم والصحة.

انخفاض القدرة الشرائية

وأشار الخبير في قطاع الطاقة والمحروقات إلى أن انخفاض القدرة الشرائية للأسر، تسبب في انخفاض النمو الاقتصادي للمملكة، بحيث لم يتجاوز 2.5% وهي نسبة منخفضة وبالكاد تعادل نسبة النمو السكاني؛ ما يهدد فرص النمو الاقتصادي الحقيقي، في البلاد.

ولفت إلى أن الحكومة الأردنية اعتمدت بشكل مفرط على الضرائب، ضمن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي، التي تهدف إلى المضي قدما بخطط الإصلاح الاقتصادي، مبينا بأن الحكومة التزمت بتحقيق إيرادات وصلت نحو مليار ومائتي مليون دينار سنويا أي ما يعادل 1.7 مليار دولار، من عوائد المشتقات النفطية، رغم أن ذلك يعيق خطط تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وبين الشوبكي بأن معاناة الأسر الأردنية في شهر رمضان المبارك الحالي ستكون مضاعفة، بسبب معاناة الاقتصاد من تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ ما يشكل ضغطا إضافيا على المستهلك الأردني، بالإضافة إلى ارتفاع سلع أخرى نتيجة أزمة الشحن في البحر الأحمر.

آثار مباشرة

بدوره، قال الباحث والخبير في قطاع الطاقة، هاشم عقل، إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يؤثر بشكل مباشر على المواطن الأردني، باعتبار أن هذه السلعة تدخل في كثير من الصناعات؛ ما يجعل لارتفاعها أثرا مباشرا على حياة كثير من الأسر، وبالتالي يرفع إنفاقها على الطعام والشراب والصحة والتعليم وغير ذلك.

وبين عقل في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن المواطن، يلجأ إلى تعويض ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات بشكل عام من خلال تقليص النفقات على مستلزماته الأساسية، خصوصا الطعام والشراب والصحة، محذرا من أن "هذه قضية خطيرة جدا، وتمس الكثير من الأسر الأردنية".

وأوضح بأن المشكلة الأساسية في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، تتمثل في ارتفاع الضريبة الحكومية، باعتبار أنها تشكل العبء الأكبر على المواطن، مشيرا إلى أن أسعار النفط عالمية وليست بيد الحكومة، مردفا بالقول: "هناك ما يمكن التعامل معه وهو الضريبة المقطوعة التي تصل في بعض الأحيان إلى 50%، وهو ما يجب إعادة النظر فيه".

سقوف سعرية

وكشف عقل عن توجه لتحديد سقوف سعرية، بهدف خلق نوع من المنافسة بين شركات التوزيع، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى خفض يسير على أسعار المحروقات، غير أن ذلك الانخفاض يمكن أن يعود بالنفع على المواطن، لكنه قال: "القرار قيد الدراسة ويحتاج بعض الوقت للموافقة عليه".

وبين عقل بأن المواطن الأردني لا يملك خيارات كثيرة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، فالخيار الأمثل بالنسبة له هو التوجه إلى المركبات الكهربائية، فهي تمثل نحو 10% فقط من كلف تشغيل المركبة التقليدية، لافتا إلى أن انخفاض أسعار تلك المركبات جعلها خيارًا رئيسا لكثير من المواطنين، وهو ما يفسر ارتفاع الإقبال عليها.

لكنه شدد على ضرورة توفير شبكة نقل عام حديثة ومتطورة، ملتزمة بوقت محدد، فهذا يدفع الكثيرين إلى الاستغناء عن المركبات الشخصية، وبالتالي اللجوء إلى وسائل النقل العام، التي تتيح الوصول إلى العمل في الوقت المحدد.

ترشيد الاستهلاك

وأشار إلى أن معاناة الأسر الأردنية ليست مرتبطة بشهر رمضان فحسب؛ إذ إن كثيرا من الأسر ترفع إنفاقها خصوصا على الطعام والشراب، وبالتالي فإن ذلك يرتب عليها التزامات وكلفا إضافية، داعيا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك والتوجه نحو شراء السلع الضرورية من المواد الغذائية.

وشدد عقل على ضرورة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، مبينا بأن أرقام العام الماضي كشفت عن أن نحو مليون طن من الغذاء ألقيت في القمامة، داعيا الأسر إلى الاستثمار الأمثل للمواد الغذائية والاستهلاك على قدر الحاجة، سواء في شهر رمضان أو غيره.