كيف ستتعامل مصر مع أزماتها الاقتصادية في 2024؟

شهدت أسواق مصر ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع في الآونة الأخيرة؛ بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية، منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًّا، وزيادة الطلب على السلع في ظل احتكار بعض التجار لها.

وتسعى الحكومة المصرية، التي قد تتغير خلال الفترة المقبلة، لضبط الأسواق ومواجهة موجة التضخم، وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وفق تقدير المراقبين.

حزم حماية اجتماعية

الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، يقول لـ"إرم نيوز" إن "الحكومة المصرية بذلت جهودًا عدة لمكافحة التضخم، حيث رفعت أسعار الفائدة عدة مرات؛ ما أدى إلى انخفاض التضخم إلى مستويات جيدة خلال الشهرين الماضيين".

ويضيف أن الحكومة قدّمت حزم حماية اجتماعية للمواطنين، وواجهت الأزمات الداخلية بإجراءات عديدة، مثل إنشاء الأسواق الاستهلاكية وتوفير السلع؛ ما أدى إلى السيطرة على الأسعار.

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى تغيير وزاري مرتقب خصوصًا بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة، ويتوقع مراقبون أن يأتي رئيس الوزراء القادم بخلفية اقتصادية وخبرات تتناسب مع الملفات التي تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم.

وإذا تم التعديل الحكومي في ولاية السيسي الجديدة، فمن المحتمل تقديم أفكار جديدة للتعامل مع الواقع بأسلوب مختلف، وفق تقدير جاب الله.

ويبقى الأهم هو تنويع أساليب العمل والحرص على جودة الأداء في مجال تطبيق السياسات، وفق ما يرى الخبير الاقتصادي الذي أشار إلى أن "الدولة تمتلك الكثير من الأوراق التي تدعم النمو وتحد من التضخم، ولكن يجب استخدامها بصورة صحيحة تناسب الواقع المحلي وتتلاءم مع المتغيرات العالمية".

تحديات عدة

يواجه الاقتصاد المصري تحديات عدة، منها ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 38.1% في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقًا لإفادة رسمية عن البنك المركزي، فضلًا عن مهمة الإيفاء بالديون الخارجية، وتعزيز فرص الاستثمار.

ويُعد ارتفاع السلع الأساسية شاغلاً أساسياً في البلاد، وقد شكلت الحكومة مؤخراً لجنة لوضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، في إطار سوق منضبطة توفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، بهدف كبح جماح ارتفاع الأسعار.

ويشير خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية، الدكتور إبراهيم جلال فضلون، إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية في الأسواق، من خلال توفيرها بمنافذ البيع التابعة للدولة، وفتح منافذ جديدة، وزيادة الكميات المعروضة في المنافذ الحالية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المعارض السلعية، وتوفير السلع فيها بأسعار مخفضة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق، وإلغاء الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع، وهي خطوة يصفها فضلون بأنها مُفيدة في الوقت الراهن، إذ تساعد على ضبط الأسعار ومعدل التضخم.

ولفت في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لضبط أسعار السلع الأساسية وخفض معدل التضخم".

وأشار فضلون إلى أن "الدولة ستعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المحلي المتأثر بالتضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة".

ووفق فضلون، "رغم أن ديون مصر الخارجية تتجاوز 160 مليار دولار، فإن التزامها بسداد ديونها حتى الآن يُعد عاملًا مهمًا يساعدها على عدم خفض تصنيفها الائتماني إلى أقل من الفئة (سي)".

وأضاف أنه "مقارنةً بدول أخرى، مثل الأرجنتين، التي تتجاوز ديونها السيادية 400 مليار دولار، منها 110 مليارات دولار مستحقة لصندوق النقد الدولي وحاملي سندات اليورو، فإن مصر لا تزال في وضع أفضل من حيث قدرتها على سداد ديونها".

وسعت البلاد جاهدة لاستكمال برنامج القرض لمدة أربع سنوات، الذي يسمح للبلاد بالحصول على ثلاثة مليارات دولار على ثماني دفعات، مع أمل زيادة القرض إلى خمسة مليارات دولار.

ما الحل؟

 كانت مصر تسير في مسار الإصلاح الاقتصادي، بدعم من البنك الدولي، قبل أن تتوقف هذه المشاريع في السنوات الأخيرة، وفق مدير عام المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، الدكتورة هدى الملاح.

وأشارت إلى توقف المشاريع بسبب أزمة جائحة كورونا العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية التي أضافت مزيدًا من التحديات، حيث أدّت إلى نقص السلع الاستراتيجية التي تستوردها من البلدين المتحاربين.

وقالت الملاح لـ"إرم نيوز"، إن "الأزمات الداخلية، مثل احتكار بعض التجار للسلع الأساسية، أسهمت في زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم"، لافتةً إلى أن "حرب غزة أدّت إلى التأثير على الغاز المصري في الفترة الأخيرة، وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة".

وتابعت الملاح أنه "لا بديل عن الإنتاج المحلي لمواجهة الأزمات الاقتصادية، حيث يوفر فرص عمل، ويُسهم في النمو الاقتصادي"، وطالبت بمنح الرخصة الذهبية لكل المصنعين في مصر؛ ما يعني إعفاءهم من الرسوم والضرائب، لزيادة وتيرة الإنتاج.

واقترحت تشكيل تكتل اقتصادي عربي مشترك، على غرار مجموعة دول السبع، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية المشتركة.