صعّب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأوروبيين العمل في المملكة المتحدة، وبالتالي أصبح قطاع الضيافة (الحانات والمطاعم) يعتمد على العمالة من أجزاء أبعد من العالم.
وارتفع عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة من دول مثل نيجيريا والهند والصين بشكل حاد، بدلاً عن مواطني الاتحاد الأوروبي المغادرين، ودفع مستويات الهجرة الصافية إلى أعلاها على الإطلاق، حسبما نقل موقع "إرم الاقتصادية" عن وكالة "بلومبيرغ".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "برغر كينغ" في المملكة المتحدة ألاسدير مردوخ إن "كثيراً من الأوروبيين غادروا إلى ديارهم أثناء كوفيد ولم يعودوا".
لكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يراهن على خطة المحافظين لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وتضييق الخناق على الهجرة الاقتصادية مع فرض قيود جديدة على الطلاب وأسر الأشخاص الذين يتم منحهم تأشيرات عمل.
ووفقا لبلومبيرغ، فإن هذه المجموعات غالبًا ما تشغل وظائف الضيافة، إذ يصعب الحصول على تأشيرة للعمل، في حانة أو مطعم مباشرة.
وأشار مردوخ إلى أن العديد من موظفيه من خارج أوروبا هم من الطلاب، وبالتالي فهم مناسبون تمامًا لهذه الوظائف.
قطاع الضيافة
وتأتي أزمة الهجرة لتفاقم جراح قطاع الضيافة، إذ عانى في السنوات الأخيرة، من واحدة من أصعب فتراته على الإطلاق؛ بسبب الوباء وأزمة التضخم.
كما أدت إضرابات القطارات المتواصلة والاتجاه الدائم للعمل عن بعد إلى إبعاد العملاء عن مراكز المدن والبلدات، في حين يواجه أرباب العمل الآن ضرائب أعلى وارتفاعًا حادًا آخر في الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت بيانات صافي الرواتب من "HM Revenue & Customs" مغادرة أكثر من 103000 عامل من الاتحاد الأوروبي في قطاع خدمات الإقامة والطعام في المملكة المتحدة بين ديسمبر 2019 - قبل وقت قصير من انتهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وديسمبر 2022.
وخلال نفس الفترة، لفتت البيانات إلى ارتفاع عدد الموظفين من الدول الأخرى بمقدار 96,900 عامل، وفقا لما نقلته بلومبيرغ.
أوقات صعبة
ويشعر أصحاب الأعمال بالقلق من أن البريطانيين لن يتقدموا لهذه الأنواع من الوظائف.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي اللحوم البريطانية، نيك ألين: "بالنسبة للمصانع الموجودة في أماكن بعيدة، سوف تواجه أوقاتا صعبة للغاية".
وأضاف: "هم يواجهون القرار: إما أن تتحمل تكلفة إضافية ضخمة أو تقوم في الواقع بتخصيص عملك؛ ليناسب العمال الذين يمكنك الحصول عليهم".
وتابع ألين: "يمكن أن يكون لذلك بعض التأثيرات الدراماتيكية، وما يجب على الحكومة أن تفهمه، هو أن أيًا كانت الطريقة التي تسير بها الأمور، فإنها ستؤدي إلى التضخم".
ووفقا للتقرير، سيتم الشعور بالمشكلة في مجالات أخرى من صناعة المواد الغذائية، ففي ديسمبر 2020، كان 67% من الموظفين في إحدى سلاسل المطاعم غير الرسمية الكبيرة بريطانيين، و16% من الاتحاد الأوروبي، و11% من بقية العالم.
وبحلول ديسمبر 2022، ارتفعت النسبة من خارج التكتل إلى 19%، في حين انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي إلى 9%.