بعد فضيحة غسيل أموال.. بنوك سنغافورة تشدد رقابتها على العملاء

قررت البنوك السنغافورية تشديد الرقابة والتدقيق على العملاء من عدة بلدان، بما في ذلك الصين، وتكثيف جهود تحديد مصادر ثروتهم، وذلك على إثر فضيحة غسيل أموال ضخمة شملت أصولًا بقيمة 1.8 مليار دولار.

ووفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فقد حذرت المؤسسات المالية في سنغافورة العملاء ومستشاريهم من أن فترة الانتظار لفتح حساب بنكي خاص ازدادت من أقل من شهر إلى 3 أو 4 أشهر.

ونقلت عن بعض المصادر قولها إن طول فترات المعالجة والتدقيق في البنوك لا يمثل تغييرًا رسميًا في القواعد المتبعة بقدر ما هو انعكاس لتشديد السلطات على القطاع المالي بعد الكشف عن عصابة لغسيل الأموال عابرة للحدود في آب/أغسطس الماضي.

 وتركز المؤسسات المالية السنغافورية على العملاء من عدة بلدان مثل الصين، وتركيا، وقبرص.

وذكر أحد المستشارين في الخدمات المصرفية الخاصة: "توضع عليك علامة حمراء إذا كنت ممن يحملون جواز السفر الصيني، أو جواز سفر أي من الدول التي ينتمي إليها المشتبه بهم مثل قبرص، وكمبوديا".

وكانت الشرطة السنغافورية اعتقلت الشهر الماضي، 10 أشخاص، وصادرت أصولاً بقيمة 2.4 مليار دولار سنغافوري، تشمل عقارات فاخرة، وسبائك ذهب، ونقودا وأصولا مشفرة وسيارات فارهة، في واحدة من أكبر الحملات على عمليات غسيل الأموال على الإطلاق في البلاد.

ويحمل المشتبه بهم، الذين رفضت السلطات السنغافورية تكفيلهم، جوازات سفر صينية، وبعضهم كان بحوزته جوازات سفر إضافية.

كما اتسعت التحقيقات لتشمل البنوك وتجار المعادن الثمينة ووكلاء العقارات ونوادي الغولف.

المصدر: صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية