ترقب لقوننة العملات المشفرة بالمغرب.. وآمال بالقضاء على السوق السوداء

يترقب سوق العملات الرقمية في المغرب صدور قانون تقنين وتنظيم عمله خلال الأيام المقبلة، وذلك في محاولة لتحقيق مزيد من النمو عبر استدعاء الشركات الأجنبية المتخصصة بالاستثمار في هذا المجال إلى البلاد.

جاء ذلك بعد تصريحات والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري قبل أيام، أكد خلالها أن "مسودة مشروع قانون العملات المشفرة بالمغرب أصبحت جاهزة، وأنه جار مناقشتها مع الجهات التي ستتولى المراقبة والتنظيم".

ويشهد السوق حاليًّا حالة هدوء شديدة أقرب ما تكون إلى التوقف المؤقت، في انتظار ما يسفر عنه القانون من آليات تتعلق بتصحيح أوضاعهم المخالفة، وفق مسؤولين في الحكومة.

وقُدر عدد المتعاملين بالعملات المشفرة في المغرب العام قبل الماضي، بأكثر من مليون شخص أي ما يعادل 3% من إجمالي سكان المغرب، حسب تقرير حديث من شركة "Triple A"، المتخصصة في مجال الدفع بالعملات الرقمية.

ويراهن خبراء اقتصاديون ومعنيون بالمجال، على القانون الجديد، في القضاء على السوق السوداء للعملات المشفرة في جميع أرجاء البلاد، بجانب توفير حماية للمتعاملين من عمليات النصب عند عمليات البيع أو الشراء.

هدوء وترقب

قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد أوراز، إن "تأخر تقنين سوق العملات المشفرة أضاع فرصا كبيرة على الاقتصاد المغربي وفتح الباب أمام الكثير من المعاملات غير الشرعية التي تضر بالأمن القومي للبلاد، مثل: تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال".

وأضاف أوراز لـ"إرم نيوز"، أن "جميع المعطيات تؤكد تنامي السوق خلال السنوات الماضية، لاعتبارات كثيرة أبرزها أنها باتت ملاذًا الشباب لاستثمار أموالهم، إلى جانب المكاسب التي حققتها".

وعزا أوراز، الهدوء الذي يخيم على سوق العملات المشفرة حاليًّا، إلى "مخاوف المتعاملين من اتخاذ الحكومة أي إجراءات قانونية ضدهم قد تحرمهم من تقنين أوضاعهم فور صدور القانون، نظرًا لأن أغلب المعاملات تتم بشكل غير شرعي".

وتشير وكالة "المغرب العربي" الرسمية للأنباء، أن فئة الشباب ما بين 20 و30 سنة هي التي تسيطر على مجال العملات المشفرة في البلاد وفق دراسة أعدها "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد".

إشارة الدخول

قال الخبير الاقتصادي المغربي المختص بالعملات الرقمية فؤاد طرشون أكار، إن "إعلان البنك المركزي جاهزية القانون المنظم للعملات المشفرة، أدى إلى اختفاء الإعلانات الترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع مع بداية الأسبوع الجاري لحين الإعلان عن أي مستجدات في هذا الصدد".

وعزا أكار في حديثه لـ"إرم نيوز" هذا التوجه، إلى "حالة الاضطراب التي تخيم على السوق حاليًا، بسبب صعوبة التنبؤ بما يتضمنه القانون المنظم المنتظر صدوره قريبا".

وتوقع الخبير الرقمي أن "يفتح القانون الجديد فور تفعيله الباب أمام الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بهذا المجال في البلاد، بعد تصنيفها سوقًا واعدًا من قبلهم".

ووفق معطيات رسمية، تمتلك الشركة الأمريكية سولانا تكنولوجي لتقنيات "بلوك تشين" مقرًّا لها في جنوب المغرب.

وأوضح أكار أن "صدور القانون سيحرر المتعاملين من قبضة الحكومة التي تلاحقهم أمنيًّا بسبب عدم التزامهم بقرار حظر تداول العملات المشفرة المعمول به حاليًّا".

ولجأت الحكومة المغربية في أواخر العام 2017، إلى حظر التعامل بالعملات الافتراضية، لمردودها السلبي على اقتصاد البلاد، وتوعدت المخالف بمعاقبته قانونيًّا وتحصيل غرامات مالية ضخمة.

مزايا اقتصادية

وبرر الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده، أسباب الحظر التي استمرت لنحو 5 سنوات، "بمخاوف الرباط من خروج النقد الأجنبي؛ ما قد ينعكس بشكل سلبي على كمية المعروض ويفاقم من الأزمات المستقبلية".

وفي حديثه لـ "إرم نيوز" أكد عبده أن اللجوء إلى تقنين هذا النشاط في جميع الدول بات أمرًا واقعيًّا في ظل الزيادة المطردة في أعداد المنضمين الجدد.

وتابع "التقنين سيقوم بدور المراقبة على الأموال التي تدخل إلى البلاد والتي تخرج منها"، لافتًا إلى أن تلك الغاية كافية لتشريع قانون.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي المختص بمجال العملات الرقمية بدر بلاج، أن "إعادة تصحيح سوق العملات الرقمية وإدارته من قبل الدولة يفتح الباب لدخول مستعملين جدد".

ولفت إلى أن "جميع الإحصاءات المنشورة تؤكد أن نظرية المنع والحظر التي طبقتها البلاد خلال السنوات الماضية لم يكن لها أي مردود إيجابي على السوق بل وّسعت دائرة التلاعب والمضاربة".

ويحتل المغرب المركز الـ 14 ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا في تبني العملات الرقمية، بحسب تقرير "جغرافيا العملات الرقمية 2022" الصادر عن شركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تقنية "البلوك تشين".