تقرير: سوق التشفير مليء بالاحتيال وانتهاكات القوانين

كشف تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن سوق العملات المشفرة مليء بالاحتيال والفشل في الامتثال للقوانين الحالية والتقلبات الكبيرة في العملات.

واعتبرت الوزارة في تقريرها أن الانهيار الأخير لبورصة العملات المشفرة "FTX" لم يؤثر سلبا على النظام المالي الأوسع وفقا لشبكة "سي أن بي سي" الأمريكية.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة: "كان انهيار تلك البورصة صدمة للسوق"، مضيفًا أن الإفلاس يؤكد قلق "لجنة الاستقرار المالي" بشأن العملات المشفرة.

وفي تقرير سابق كررت اللجنة، التي تم إنشاؤها بعد الأزمة المالية لتحديد المخاطر التي تلوح في الأفق للنظام المالي، دعوتها للكونغرس لتمرير تشريع يسمح للجهات التنظيمية الأمريكية بمراقبة الأسواق الفورية لأصول التشفير التي ليست أوراقًا مالية.

وأوضحت اللجنة أيضًا أن المشرعين بحاجة إلى معالجة التحكيم التنظيمي عندما تستفيد الشركات من بعض اللوائح في ولايات قضائية للالتفاف على القوانين.

وتستخدم اللجنة بيانات من مكتب حماية المستهلك المالي، ولجنة التجارة الفيدرالية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، من بين وكالات أخرى، لتسليط الضوء على عمليات الاحتيال في أسواق العملات المشفرة.

ولفتت الشبكة إلى أنه من بين 8300 شكوى تشفير تلقتها قاعدة بيانات شكاوى المستهلكين بين تشرين الأول (أكتوبر) 2018 وأيلول (سبتمبر) 2022، تبين أن 40 ٪ منها هي عمليات "احتيال أو انتهاكات أو ابتزاز".

ووفقا للشبكة خسر أكثر من 46000 شخص أكثر من مليار دولار في تداول العملات المشفرة بسبب عمليات الاحتيال والغش في الفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) 2021 حتى 31 آذار (مارس) الماضي.

وأشارت إلى أنه منذ العام المالي 2019، تلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات أكثر من 23000 إشعار وشكوى تتعلق بأسواق العملات المشفرة.

ونقلت الشبكة عن تقرير الوزارة قوله: "في حين أن انهيار بورصة FTX تسبب في انخفاض أسعار البيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة كان هناك تأثير محدود على النظام المالي الأمريكي الأوسع بسبب الإطار التنظيمي الحالي".

وحذر التقرير من أن هذا يمكن أن يتغير بسرعة إذا استمر "اللاعبون في قطاع التشفير والأنظمة المالية التقليدية في ابتكار طرق للتداخل" ما يحتم زيادة الحاجة الملحة لمزيد من الرقابة التنظيمية على الأسواق.