المغرب يعد مشروع قانون لترخيص العملات المشفرة
أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري، الثلاثاء، عن إعداد مشروع قانون لترخيص العملات المشفرة وتنظيمها في المملكة، مشدداً على أن هذا المشروع "سيرى النور قريباً".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجواهري عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي بالعاصمة الرباط.
وأكد المتحدث أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك، مشيراً إلى أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في مجال العملات المشفرة.
واستطرد "نستفيد من دعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، ويشتغل معنا مستشار قانوني للبنك الدولي"، مبرزًا أن أعمال مقارنة جارية مع الجهات المذكورة لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.
وكان المغرب قد أعلن في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن "التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعرّض من يقدم على ذلك للعقوبات والغرامات".
ودعت السلطات المالية المغربية في نيسان/ أبريل الماضي إلى الالتزام التام بالقوانين التي تحظر استعمال العملات الافتراضية.
وأوضح بيان مشترك للبنك المركزي المغربي ومكتب الصرف (حكومي) والهيئة الوطنية لسوق الرساميل (حكومية) حينها، أنه "رغم التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات".
وأثار البيان انتباه المغاربة إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، لا سيما غياب أي حماية للمستهلك، وتقلبات أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة قانونية، بالإضافة إلى استخدام هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، لا سيما غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
