فرضت هيئة المنافسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، غرامة قدرها 250 مليون يورو على شركة غوغل بسبب انتهاكها لاتفاق بشأن شروط الدفع لشركات الإعلام مقابل إعادة إنتاج محتواها عبر الإنترنت.
ونقلت صحيفة "لوموند" عن بيان قوله إن الغرامة على الشركة جاءت بسبب "عدم احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في حزيران / يونيو عام 2022"، متهما غوغل بعدم التفاوض "بحسن نية" مع ناشري الأخبار بشأن مقدار تعويضهم عن استخدام محتواهم.
وأكدت الصحيفة أنه تم اتهام شركة غوغل وغيرها من منصات الإنترنت بجني المليارات من الأخبار دون تقاسم الإيرادات مع أولئك الذين يجهدون في الحصول عليها.
وأوضحت الصحيفة أنه وبهدف معالجة هذه المشكلة، أنشأ الاتحاد الأوروبي شكلًا من أشكال حقوق الطبع والنشر يسمى "الحقوق المجاورة"، الذي يسمح لوسائل الإعلام المطبوعة بالمطالبة بتعويض مقابل استخدام محتواها.
وكانت فرنسا بمثابة حالة اختبار للقواعد، وبعد اعتراض أولي، وافقت كل من غوغل وفيسبوك على دفع أموال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية مقابل المواد الإعلامية التي تظهر في عمليات البحث على شبكة الإنترنت.
وأشارت "لوموند" إلى أنه في عام 2022، قبلت الهيئات التنظيمية الفرنسية التزامات غوغل بالتفاوض العادل مع المؤسسات الإخبارية، وبموجب الاتفاقية، يتعين على عملاق التكنولوجيا الأمريكي أن يقدم للمجموعات الإخبارية عرضًا شفافًا للدفع في غضون ثلاثة أشهر من تلقي شكوى بشأن حقوق الطبع والنشر.
يشار إلى أن المنظمات التي تمثل المجلات والصحف الفرنسية، بالإضافة إلى وكالة "فرانس برس"، رفعت دعوى أمام الهيئة التنظيمية في عام 2019، حيث كافحت غوغل بشدة ضد فكرة الدفع مقابل المحتوى، وتم تغريمها مبلغ 500 مليون يورو (530 مليون دولار) في عام 2021 بسبب فشلها في ذلك.