اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكمبوديا

وقعت دولة الإمارات وكمبوديا، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى مضاعفة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين.

وتستهدف الاتفاقية مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في العام 2022 إلى مليار دولار في غضون 5 أعوام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتهدف الاتفاقية، التي وقعت في حفل خاص في العاصمة بنوم بنه، إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك.

وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، بعد توقيعها رسميًّا، آفاقًا واسعة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والتكامل الاقتصادي.

وعند دخولها حيز التنفيذ، تضمن الاتفاقية وصولًا أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الكمبودي، وبما يغطي 92% من خطوط التعريفة الجمركية، وأكثر من 93% من قيمة التجارة غير النفطية مع كمبوديا.

وتوفر الاتفاقية لدولة الإمارات أيضًا الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاعات الخدمية في السوق الكمبودي كونها تغطي معظم القطاعات الخدمية الرئيسة والقطاعات الفرعية.

وستعمل الاتفاقية على تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وزيادة التدفقات الاستثمارية البينية، خاصةً في قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إذ ستسهم في تسريع تطوير الطرق والموانئ ومشاريع الطيران، بالإضافة إلى السفر والسياحة، والطاقة المتجددة، التي تتمتع كمبوديا بسجل جيد فيها، حيث توفر أكثر من 50% من احتياجاتها من مصادر الطاقة النظيفة، مع وجود حاجة إلى المزيد من المشاريع الجديدة لتلبية الطلب المتزايد.