"دانة غاز" تلغي أمرًا قضائيًا إماراتيًا بشأن "الصكوك الإسلامية"
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن شركة "دانة غاز" للغاز الطبيعي ستلغي أمرًا قضائيًا حصلت عليه من محكمة إماراتية، يوفر لها الحماية من الدعاوى، بشأن سندات إسلامية لها، قيمتها 700 مليون دولار، وذلك التزامًا بأمر من محكمة في لندن.
لكن المصدر أضاف أن "دانة غاز" تعتقد أن وقف الإجراءات في إمارة الشارقة، وهي مقر الشركة، لن يحول دون استئناف تحركها القضائي هناك، إذا رغبت في ذلك بعد جلسة من المقرر أن تعقد في لندن في سبتمبر/ أيلول.
ويتابع قطاع التمويل الإسلامي في أنحاء العالم القضية عن كثب، لأنها قد تؤثر على هيكل وتسعير إصدارات الشركات الأخرى في المستقبل.
وينازع حملة الصكوك الشركة أمام المحكمة العليا في لندن. وترغب "دانة"، المدرجة في أبوظبي، بإعادة هيكلة الصكوك استنادًا إلى أن تغييرات في التمويل الإسلامي جرى تطبيقها بعد إصدار الصكوك قبل 4 سنوات، تسببت في عدم شرعية السندات في الإمارات.
وقال المصدر: "تلك القضايا تثير مشكلات قانونية خطيرة ومعقدة، من بينها قابلية تطبيق الولايات القضائية المختلفة. الإجابة النهائية لن تعرف قبل أن تصل إجراءات التقاضي في المملكة المتحدة والإمارات إلى نتائجها النهائية".
وكانت الشركة ذكرت هذا الأسبوع أنها ستظل حريصة على التواصل مع حملة الصكوك والتوصل إلى اتفاق لإعادة الهيكلة.
وفي الشهر الماضي، تقدمت "دانة غاز" بطلب إلى محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية لإعلان عدم صحة الصكوك من الناحية القانونية، وحصلت على أمر قضائي يمنع مطالبات المدفوعات انتظارًا لصدور حكم.
لكن قاضيًا في المحكمة العليا في لندن أشار هذا الشهر إلى أنه سيعقد جلسة كاملة بشأن القضية في سبتمبر/ أيلول، وأيد أمرًا قضائيًا مؤقتًا من المحكمة العليا يمنع حاملي الصكوك من إنفاذ دعاوى بحق "دانة غاز"، وأمر الشركة بإلغاء الأمر القضائي الصادر من الشارقة والسعي لوقف الإجراءات هناك.
ورغم أن تعهد الشراء الخاص بالصكوك الأصلية يخضع للقانون الانجليزي، إلا أن صلاحية اتفاق المضاربة الذي تستند إليه الصكوك ستتحدد في الإمارات، وفق المصدر.
