مصادر: "بن لادن" تسعى إلى تمديد ثانٍ لقرض مرتبط بالحرم المكي

قالت مصادر مطلعة، إن مجموعة "بن لادن" السعودية طلبت "تمديدًا ثانيًا" لأجل سداد قرض إسلامي قيمته 817 مليون ريال (217.9 مليون دولار)، استخدمته في تمويل أعمال بناء في الحرم المكي.

ووفق رويترز، ذكرت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن المحادثات المتعلقة بتأجيل سداد القرض - الذي حل موعد استحقاقه أصلًا في 15 يوليو تموز - جاءت بعد عدم سداد الحكومة السعودية كامل مستحقات الشركة مقابل الأعمال التي نفذتها في الحرم المكي.

وهذه هي المرة الثانية التي تسعى فيها مجموعة بن لادن لتأجيل موعد سداد القرض بعدما طلبت تمديد أجل استحقاقه إلى 31 أغسطس آب.

ووفق رويترز، لم يتسن الحصول على تعقيب من مجموعة بن لادن بخصوص القرض، وهو قرض إسلامي بنظام المرابحة.

وقال اثنان من المصادر لوكالة الأنباء رويترز، إن الحكومة دفعت لمجموعة بن لادن السعودية جزء صغيراً من مستحقات الشركة عن مشروع الحرم المكي قبل عطلة عيد الأضحى هذا الشهر، لكن مازال هناك مبلغ كبير لم يتم سداده.

ونوهت المصادر إلى أنه بدلاً من انتظار دفع هذه المستحقات طلبت المجموعة من البنوك قبول تمديد أجل القرض حتى 31 أغسطس آب. لكن نظراً لأن الحكومة لم تدفع المستحقات كاملة طلبت المجموعة من البنوك ثانية تأجيل موعد السداد.

وقال اثنان من المصادر إنه لم يتم التأكد بعد من موعد السداد بعد التمديد الأخير لكن أحدهما قال أجل الاستحقاق قد يتم تمديده حتى ديسمبر كانون الأول.

ووفق رويترز، حصلت بن لادن على القرض البالغة قيمته 817 مليون ريال من "كونسورتيوم" والذي يضم 8 أو 9 بنوك غالبيتها من الإمارات العربية المتحدة. وقاد بنك دبي الإسلامي ترتيب القرض فيما شارك به كل من بنك الإمارات دبي الوطني ونور بنك ومصرف عجمان.

وقالت مصادر لرويترز في يوليو تموز الماضي إن الحكومة السعودية لم تصرف لمجموعة بن لادن مستحقات تمت الموافقة عليها وتبلغ قيمتها 1.071 مليار ريال عن أعمال نفذتها في مشروع توسعة الحرم المكي حتى ديسمبر كانون الأول 2015.

وأضافت المصادر أنه منذ ذلك الحين طالبت المجموعة بمستحقات أخرى قيمتها 1.3 مليار ريال عن أعمال نفذت في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى أبريل نيسان 2016 والتي لا تزال بحاجة للموافقة عليها.

وكانت بن لادن أكبر شركة بناء في المملكة لعدة سنوات وسلمت عدداً من المشروعات الكبرى بما في ذلك توسعة الحرم المكي.

غير أن المجموعة تضررت جراء خفض الإنفاق الحكومي والإصلاحات الاقتصادية، ومنعها مؤقتاً من دخول مشاريع جديدة، بعد حادث سقوط رافعة بالحرم والذي أودى بحياة 107 أشخاص العام الماضي.

وتم رفع الحظر عن بن لادن في مايو أيار لكن تعرضها لأزمة في السيولة جعل الشركة تعاني تحت وطأة ديون تقدر قيمتها بواقع 30 مليار دولار مستحقة لبنوك محلية ودولية، وهو مبلغ كبير بما يكفي لفرض ضغوط محتملة على النظام المصرفي السعودي.