"فزعة" من المؤسسات المالية الدولية لمساعدة الأردن على مجابهة الصدمات

توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد،أن يتم خلال الاسبوعين القادمين  اقرار برنامج الصندوق مع المملكة الذي يغطي السنوات الثلاث المقبلة.

 وقال أحمد أنه تمت مناقشة  هذا البرنامج الجديد مع الحكومة لدعم أساسيات الاقتصاد الأردني لتمكينه من العودة إلى النمو الذي حققه في الأعوام الماضية، والذي تراوح بين 6-7 بالمئة، وحاليا حوالي 3 بالمئة.

وأضاف في تصريحات بعد إعلان عزمه التقاعد عن العمل في الصندوق إن المشكلات التي تعاني منها دول جوار الأردن، سورية والعراق، والمتمثلة في الصراع والاضطرابات، لا تنعكس على هاتين الدولتين بل تصدرها للدول المجاورة، داعيا دول العالم الى مساعدة الأردن في تحمل الأعباء التي فرضتها أزمات المنطقة.

برنامج مواز للبنك الدولي

في الاثناء أعلنت مجموعة البنك الدولي عن برنامج إنمائي "لمساعدة الأردن على تنفيذ أجندته للتنمية طويلة الأمد في بيئة إقليمية يشوبها عدم اليقين وتعصف بها الصراعات"،.

ويرسم البرنامج- وفق بيان رسمي- استراتيجية للتنمية للسنوات الممتدة بين 2017 و2022، ويهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الأردن على تجديد العقد الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي تحت وطأة  تأثير الصراع في سورية وأزمة اللاجئين.

حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال إن "استراتيجية مجموعة البنك الدولي للأردن تدعم أجندة عمل طموحة تتمحور حول النمو والوظائف والإدماج الاجتماعي. كما أنها تهدف إلى مساعدة الأردن في مواجهة الأزمة السورية وما نتج عنها من تدفق كبير في عدد اللاجئين".

ويهدف إطار الشراكة الاستراتيجية للأردن، الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، إلى خطة إصلاح اقتصادي هدفها خلق البيئة المناسبة لنمو يشمل الجميع ويساعد على خلق فرص العمل.

وبالتعاون مع شركاء تنمية إقليميين ودوليين آخرين، تستخدم مجموعة البنك الدولي موارد تمويل ميسّرة لمساعدة الأردن على مواجهة آثار أزمة اللجوء السوري، وذلك عبر تمويل استثنائي من المؤسسة الدولية للتنمية قدره 100 مليون دولار أميركي وعبر إنشاء مرفق التمويل الميسر مؤخراً

وبحسب بيان المجموعة، سيساعد هذا على تعزيز قدرات الأردن على مجابهة الصدمات، ومن ثمَّ تخفيف مواطن الضعف المتزايدة في الأمد القصير، وتقليل اعتماد البلاد على الدعم الخارجي في الأمد الطويل.