استثمارات كندية جديدة في مصر بقيمة 50 مليون دولار

أعلنت الحكومة المصرية، يوم الأحد، عن دفعة استثمارات كندية جديدة، بقيمة 50 مليون دولار سيتم تخصيصها لمشاريع في عدد من المجالات المختلفة، في إطار البرنامج التنموي الذي تنفذه مصر، بالتعاون مع كندا، وعدد من المنظمات التنموية الأخرى.

وذكرت وزارة التعاون الدولي، أن الجانب الكندي وقّع اليوم اتفاقيات عدد من المشروعات التي تقدر قيمتها بحوالي 30 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم التوقيع على حزمة مشروعات أخرى بقيمة 20 مليون دولار.

وأشارت وزارة التعاون الدولي المصرية، إلى رغبة الجانب الكندي في الاستثمار بمصر، في سياق الاهتمام بتنفيذ رؤية "2030" التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى إنتاج 20% من احتياجات مصر من الطاقة من مصادر متجددة.

وقالت وزير التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن مصر تنفذ حالياً برنامجًا اقتصاديًا متكاملاً وطموحًا، موضحة أن تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية يعد ركيزة أساسية من ركائز هذا البرنامج، مستعرضة بعض المشروعات المصرية التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا، ومن أهمها مشروع تطوير محور قناة السويس وتطوير الشبكة القومية للطرق.

وأكدت نصر اهتمام الحكومة المصرية، برفع الشراكة مع الجانب الكندي، من خلال مساهمة الحكومة الكندية، في دعم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها، توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير برامج التدريب المهني والفني، وبناء القدرات لبعض مؤسسات التدريب المهنية في مصر، وذلك في إطار دعم استراتيجية مصر، في مجال التوظيف، والقضاء على البطالة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم حاليًا التشاور بشأن إعداد وتحديث استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستساهم الحكومة الكندية في دعم المشروعات التنموية في مصر، بمبلغ 50 مليون دولار كندي خلال الفترة المقبلة.