الاستثمارات الإيرانية تطرق أبواب الاقتصاد التركي

عقب بدء سريان اتفاقية الأفضلية التجارية بين إيران وتركيا، منذ مطلع العام الجاري، بدأت الاستثمارات الإيرانية بالدخول إلى سوق العمل التركي عبر القطاع المصرفي.

ويعتزم مصرف "سامان" الإيراني الاستثمار في تركيا، برفعه طلباً إلى البنك المركزي التركي، ومؤسسة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، لافتتاح فرع في الأراضي التركية.

ومن المقرر أن تتضح نتيجة هذا الطلب مطلع العام القادم، وسط توقعات خبراء اقتصاديين أتراك في أن يفتح قبول الطلب، المجال أمام مصارف أخرى تترقب نتيجة الرد الرسمي التركي؛ ويأتي على رأسها مصرفا "تجارت" و" باسارغاد" الإيرانيَين.

وتعمل الحكومتان الإيرانية والتركية على رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار خلال العام الجاري، وبلغت واردات تركيا من إيران حوالي 10 مليار دولار عام 2014، وبلغت صادراتها حوالي 4 مليار دولار.

وتُعد إيران ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى تركيا، بعد روسيا، كما وقع البلدان، عام 2007، اتفاقية، تتيح لمؤسسة البترول التركية التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في إيران، وأخرى لنقل الغاز من تركمانستان إلى تركيا، ومن ثم إلى أوروبا، من خلال خط أنابيب يمر في إيران.

ولطالما قربت المصالح الاقتصادية المشتركة، الدولتَين، على الرغم من الخلافات التاريخية، التي تعود بجذورها إلى القرون الوسطى ومحاولات الإمبراطوريتَين العثمانية والصفوية، السيطرة على العالم الإسلامي، ليجمع الاقتصاد ما فرقته السياسة.