منح التونسيين حق العمل في الجزائر
خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إلى الجزائر، وإشرافه إلى جانب رئيس الوزراء الجزائري عبدالملك سلال على أشغال الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، تم الاتفاق بين الطرفين على "منح المواطنين التونسيين الحق في العمل في الجزائر شريطة إظهار عقد عمل مع الجهة المشغلة دون أية إجراءات أخرى".
وتم الاتفاق بين الطرفين التونسي والجزائري، على أن يتم الانطلاق في تطبيق هذا الإجراء قبل نهاية العام الجاري.
ونظر الطرفان في "سبل تحيين اتفاقية الإقامة المبرمة بين تونس والجزائر الموقعة في العام 1963"، وفق تصريح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون العربية والإفريقية التوهامي العبدولي.
وأضاف العبدولي أن الصيد وسلال اتفقا على تحيين بقية بنود اتفاقية الإقامة بين البلدين مرحليا على أن يتم الشروع في ذلك بداية من العام 2016 خلال أعمال اللجان المشتركة".
وحول انعقاد اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، أكد الصيد أن التبادل التجاري "لم يرتق إلى ما يتوفر في البلدين من إمكانيات وموارد مادية وطبيعية وبشرية".
وشدد على أن تونس "تتطلع إلى أن يستكمل الجانبان المباحثات الخاصة بتفعيل التبادل التجاري التفاضلي وتحفيز الاستثمار المشترك وتحسين مناخ الأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين".
وتوجت أشغال اللجنة المشتركة، وفق تقرير دائرة الثقافة والإعلام برئاسة الحكومة، بالتوقيع على عشر اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية قطاعية بين تونس والجزائر تهم بالخصوص قطاعات النقل الجوى الصناعة والبيئة والتكوين والتكنولوجيا والتكوين المهني.
