أزمة مالية حادة في شركات السلاح الإسرائيلية

أرسل رؤساء شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية الكبرى، خطابا عاجلا إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يطالبونه بعقد اجتماع طارئ، لمناقشة ما قالوا إنها "أزمة حادة في قطاع الصناعات العسكرية".

وأكد مسؤولو تلك الشركات أن تقليص الموازنات المخصصة لتطوير الصناعات العسكرية، فضلا عن المنافسة الشديدة من قبل شركات دولية كبرى على احتلال الأسواق العالمية، أدى إلى تضرر الصادرات العسكرية الإسرائيلية.

وأفادت مجلة (الدفاع) الإسرائيلية في تقرير لها اليوم السبت، أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تقف أمام أزمة عميقة، وأن هذا هو الوصف الذي استخدمه رؤساء الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، في الخطاب الذي أرسلوه إلى "نتنياهو"، مطالبين بعقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الأمر.

وأشارت المجلة إلى ما ورد في الخطاب، وقالت إنه تضمن تحذيرات من أن السنوات الأخيرة تشهد العمل بدون خطط منظمة، وأن الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع لا يمتلكان خطة عمل ثابتة، وبخاصة ما يتعلق بالعمل على دفع الصناعات العسكرية والتصدير الخارجي، وفي المقابل ثمة الكثير من التغييرات الكبرى في عالم الصناعات العسكرية، بينما تعاني الشركات العاملة في هذا المجال في إسرائيل من تراجع ملحوظ في المخصصات المالية.

وطبقا لما جاء في خطاب رؤساء شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، فإن الطلب العالمي على المنتجات الإسرائيلية العسكرية في تراجع، على الرغم من أن الكثير من الطلبات ترد لتلك الشركات، حيث تريد العديد من الكيانات معلومات فقط، ولكنها في النهاية لا تبرم صفقات، في ظل المنافسة المشتعلة من قبل الشركات الدولية الكبرى.

ووقع على الخطاب كل من "ميكي فريدمان"، رئيس شركة (إلبيت سيستيمز)، و"رافي ميئور"، رئيس شركة الصناعات الجوية والفضائية، و"يتسحاق جات"، رئيس شركة (رفائيل)، واللواء احتياط "أدوي أدام"، رئيس شركة (تاعاس).

وأشار الموقعون على الخطاب إلى أن الأزمة التي يجري الحديث عنها تتعلق بكون عام 2012 شهد صادرات عسكرية بلغت 7.5 مليار دولار، هبطت في عام 2013 إلى 6.5 مليار دولار، بينما تراجعت عام 2014 إلى 5.5 مليار دولار، متوقعين ألا تزيد في العام الجاري عن 4 إلى 4.5 مليار دولار، مؤكدين أن الفترة الحالية تشهد تجاهلا تاما من قبل وزارة الدفاع والجيش لهذه الظاهرة، على ضوء التطورات التي تحدث بالأراضي المحتلة.

الجدير بالذكر أن غالبية المنتجات العسكرية التي تنتجها تلك الشركات مخصصة للتصدير، وتخضع تلك الصادرات لإشراف "شعبة التصدير العسكري بوزارة الدفاع الإسرائيلية"، وقسم المبيعات التابع لجيش الاحتلال. وشهد العام 2012 إجمالي صادرات إسرائيلية عسكرية كبيرة، وصلت إلى 7.5 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة السادسة على مستوى العالم في الصادرات العسكرية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، ومتفوقة على دول لديها صناعات عسكرية قوية.

وتتفوق إسرائيل على دول كبرى، ومن ذلك الدول التي تسبقها في إجمالي حجم الصادارت العسكرية في مجالات محددة، وعلى رأسها مجال الطائرات بدون طيار، والبرمجيات والتطبيقات العسكرية، وأجهزة وبرمجيات التنصت، وتمتلك طبقا لتنصيف صادر عام 2015 أربع من بين أكبر 100 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية على مستوى العالم.

وتسعى الصناعات العسكرية الإسرائيلية إلى اقتحام المزيد من أسواق العالم، ونجحت بالفعل في دخول السوق الإفريقية والآسيوية بقوة، مستغلة بذلك العمليات العسكرية التي شنتها في الأعوام الأخيرة في قطاع غزة، ومروجة للعديد من الأسلحة وبخاصة الطائرات بدون طيار، والنظم المضادة للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى والنظم المستخدمة في مجال الحرب السيبرانية. وتقول تقارير إن السلاح الإسرائيلي يتواجد أينما حلت النزاعات، وفي حالات عديدة رصدت أسلحة إسرائيلية مع جميع أطراف النزاع الواحد.

ومؤخرا صدرت تقارير أممية تحذر من أن إسرائيل هي أكثر الدول التي تمرر صفقات السلاح عبر دفع رشاوى لمسؤولين كبار في دول مختلفة، وهناك تقديرات بأن عدم تعيين العميد احتياط "جال هيرش" قائدا عاما لشرطة الاحتلال جاء نظرا لثبوت تورط شركة خاصة يملكها تسمى (ديفينسيف شيلد) في رشاوى مماثلة لتمرير صفقات في أذربيجان وجورجيا.